يبدو أن البرلمان الأمريكي يشهد تصدعا وانقساما كبيرا، لا اتفاق واضح فيما بينهم، وتباينت أراهم ومواقفه، وتخللت الكراهية بين أعضائه.
موقف غريب حدث أمام كاميرات السي إن إن وانتقل إلى العالم من داخل مجلس النواب الأمريكي، ليثير ضجة كبيرة حول طبيعة ما يحدث داخل الكونجرس الأمريكي… وبطل الحكاية هو رئيس مجلس النواب المقال حديثا… فما القصة؟
في موقف نادر الحدوث داخل الكونجرس الأمريكي رصدت السي إن إن موقفا صارما بين نائب جمهوري، ورئيس مجلس النواب المقال، حيث اتهم النائب الجمهوري، تيم بورشيت، رئيس مجلس النواب الأمريكي المقال، كيفن مكارثي، بوكزه بكوعه في ظهره أثناء حديثه مع أحد المراسلين بعد اجتماع مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب، تم التقاط الصوت في اللحظات التالية عندما واجه بورشيت مكارثي، بينما نفى رئيس مجلس النواب السابق مكارثي ادعاء بورشيت قائلا: “إذا لكمت شخصا ما في كليتيه، فسيسقط على أرض”.
وبمجرد أن شعر النائب بورشيت بما فعله كيفين مكارثي حتى تعالى صوته وتحولت إلى مشادة كلامية سجلتها السي إن إن.
ويشهد مجلس النواب الأمريكي انقساما كبيرا في الآونة الأخيرة، وتباينا واضحا في المواقف إزاء الأحداث الأخيرة وما زاد هذا الصدع الكبير بالكونجرس هو موقف جو بايدن من العمليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط، والدعم الأمريكي الكبير وغير المتناهي للدولة الدخيلة منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر.
وكان النواب الجمهوريون قد انقلبوا على مكارثي، حيث صوت أعضاء مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
وتمت الإطاحة بمكارثي، العضو في الحزب الجمهوري، بعد مذكرة طرحها الجناح المتشدد في حزبه تنص على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغر، وجاء عزل عضو الكونغرس مكارثي من زعامة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، بعد تصويت 216 لصالح حجب الثقة مقابل معارضة 210.
وصوت المتشددون في الحزب الجمهوري ضد مكارثي بعدما تعاون مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة، يضمن تمديد التمويل الفيدرالي حتى 17 من نوفمبر، من أجل تجنب أي إغلاق حكومي.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية على موعد مع الإغلاق الحكومي ال 22 خلال ال50 عاما الماضية، وجاء هذا بعد أربعة أشهر فقط على تجنب واشنطن تخلف غير مسبوق عن سداد ديونها، حيث يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة.
الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأميركية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.
فأثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة، ما يعني أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب، في حين سيتم منح إجازة للآخرين، مما قد يسبب مصاعب مالية شديدة لبعض الأسر الأميركية في وقت لا يزال الكثير يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم وقروض الطلاب المستحق السداد.فهل تكون هذه الخلافات هي مقدمة للنبوءة المتعلقة بتفكك الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول صغيرة؟