حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن التأخير قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع بعد مرور مدة معينة.
غرامات على تأخير سداد فاتورة الكهرباء
أوضحت الوزارة أن عدم سداد فاتورة شهر مارس، التي تعكس استهلاك شهر فبراير، قبل الموعد المحدد قد يترتب عليه غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة، وذلك في حال استمرار التأخير حتى نهاية الشهر الجاري أي بعد نحو أسبوع، الذي يتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.
إجراءات صارمة للممتنعين عن السداد
شددت الوزارة على أنه في حالة الاستمرار في التأخر لمدة شهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل حق الشركة في إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما يحتم على المشتركين الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب أي غرامات أو رفع العدادات.
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوبات
أشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو أسبوع فقط لسداد الفاتورة قبل بدء فترة الحق في تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديم
وعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
