حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشتركين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن التأخير قد يترتب عليه غرامات مالية، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
أكدت الوزارة أن عدم دفع فاتورة مارس، التي تعكس استهلاك شهر فبراير، قبل الموعد المحدد سيؤدي إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة، وذلك في حال تأخر الدفع حتى نهاية الشهر الجاري، الذي يتزامن مع عيد الفطر.
إجراءات صارمة للممتنعين عن السداد
شددت الوزارة على أنه في حالة الاستمرار في التأخر لمدة شهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما يحتم على المشتركين الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوبات
أشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
