ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وروابط البحث، بمتابعة موعد بدء تطبيق القرارات الثمانية، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ومنها زيادة الأجور للعاملين بمختلف مؤسسات الدولة، بمن فيهم الموظفون والصحفيون، وكذلك زيادة للمعاشات، إضافة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ورفع حد الإعفاء الضريبى.
ثمانية قرارات تفيد 4.5 مليون عامل
كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن استفادة 4.5 مليون عامل من تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت.
وقال «البدوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، إن عدد المستفيدين من الحزمة التي أطلقها الرئيس من «تكافل وكرامة» والمعاشات يبلغ نحو 16 مليون أسرة.
وأضاف أن رفع الرئيس حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، يأتي من شعور الرئيس بأعباء المواطن البسيط.
موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة
أوضح عضو المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، مؤكدا أنه خلال ساعات سيعلن وزير المالية محمد معيط عن مواعيد وتفاصيل صرف الزيادات الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي.
وأكد أن الجميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، وقرارات الرئيس اليوم جاءت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، وسيكون التطبيق سريعا.
تضمنت قرارات الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقائه بأهالي بني سويف، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
