قالت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ إن وسائل النقل التى تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة “أوبر” مثيلاتها؛ ليست آمنة وتهدد الأمن والسلم الاجتماعى؛ وبالتالى فإن وقف تراخيص تشغيلها وعملها فى مصر؛ أصبح ضرورة قصوى؛ حفاظا على المواطنين الأبرياء الذين تتعرض أرواحهم وحياتهم للخطر الداهم.
مقالات أخرى قد تهمك
كاميرات المراقبة تفجر مفاجأة في واقعة «فتاة التجمع» وسائق أوبر
مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث
جاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بوقف تراخيص ونشاط شركة “أوبر” ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التى تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل؛ وهى جرائم تزلزل أمن وسلام المجتمع؛ وأخرها جريمة اختطاف ومحاولة اغتصاب السيدة ” نبيلة عوض” المعروفة ب ” سيدة التجمع” 40 سنة وأم لطفلين؛ يوم 11 مايو الجاري على يد أحد سائقي «أوبر» أثناء استقلالها إحدي سيارات تطبيق النقل الذكي للذهاب لحفل زفاف بمدينة الشيخ زايد؛ حيث قام السائق المجرم باخطافها والتعدى عليها بالضرب وحاول التعدى عليها جسديا و اغتصابها تحت تهديد السلاح؛ ولكن أنقذها الله من بين يدى هذا الذئب البشرى؛ بعد مقاومتها الشديدة حفاظا على شرفها وروحا؛ ما أدى الى تعرضها الى تهتك وقطع بالأوردة.
كما سبقها أيضا جريمة محاولة اختطاف وقتل “حبيبة الشماع” المعروفة بـ “فتاة الشروق” التى توفت بعدما قفزت من السيارة؛ وأيضا محاولة اختطاف السائحة الالمانية ” كرستين ميخائيل” التى تعرضت للاختطاف وهتك العرض على أحد السائقين بنفس الشركة.
وتوجهت أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة بمحافظة القاهرة من ضبط السائق المتهم بارتكاب الجريمة والسلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وأضافت النائبة أن تكرار مثل تلك الجرائم لم يعد مقبولا وتهدد الأمن والسلم الاجتماعى؛ بعد عدم التزام تلك الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل
التى حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 ؛ وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت أمل سلامة أن تلك الشركات تتعامل وكأنها فوق القانون؛ وخصوصا أن هذه الشركات ليس معروفا جهات الولاية والرقابة عليها؛ وبالتالى فان وقف تراخيص تشغيلها أصبح ضرورة حتمية لحين تقنين أوضاعها بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين.
وأكدت النائبة أن الشركة العالمية تتعامل مع وكلاء من الباطن؛ كما تسمح الشركة بتشغيل سائقين لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وشددت النائبةعلى ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين؛ بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك؛ فضلا عن التزام السيارات العاملة فى هذا المجال بوضع العلامات الايضاحية؛ لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة فى الشارع؛ مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة؛ مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتى النقل و الداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن البيان الذى أصدرته شركة أوبر الذى أدانت فيها السلوك الخطير من جانب السائق بمحاولة الاختطاف والاغتصاب؛ لا يعفيها من المسئولية؛ ويجب محاسبتها بوقف نشاطها لحين الالتزام بالضوابط والاجراءات الخاصة بالتشغيل.
