تمضي إثيوبيا في إجراءات ملء سد النهضة على أرض مصرية!!! دونما اعتبار لمبادئ القانون الدولي، ولا اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعها النظام الإثيوبي وبدا لها متجاهلا قبل أن يجف مِدادُها.. فهل تخطط مصر لمواجهة من نوع آخر؟.
نصت اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا على حتمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن استغلال مياه النيل أو ملء سد النهضة.. وواصلت إثيوبيا أسلوب المراوغة والتنصل من التزاماتها التي وقعتها.
انتهجت القاهرة الأساليب الدبلوماسية والسياسية كافة؛ حيث جددت التأكيد في جميع الفعاليات والمناسبات الدولية والإقليمية على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
ارتكزت مصر في دفاعها عن حقوقها المائية على مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وأهمها «الإخطار المسبق» المفترض مراعاته لضمان عدم الإضرار بأي دولة من الدول المتشاطئة مع الأنهار المشتركة. مع إعمال نصوص اتفاقية الأمم المتحدة التي تضع قواعد الاستخدامات الملاحية للمجاري المائية الدولية.
ولكن هل ستكون إثيوبيا في ورطة سياسية بشأن ملكية الأرض التي أقامت عليها سد النهضة؟
يتجاهل المفاوض الإثيوبي أمرين هامين:
أولهما «إتفاقية أديس أبابا» التي تم توقيعها في عام ألف وتسعمائة واثنين بين بريطانيا ممثلة لمصر وبين إثيوبيا، وفيها تعهد الإمبراطور منليك الثاني – ملك إثيوبيا حينئذ – بعدم إنشاء أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها التأثير على تدفق مياه النيل، فضلا عن اتفاق لندن الموقع عام ألف وتسعمائة وستة والذي شدد الموقعون عليه على مبدأ ضمان «عدم نقصان المياه الواردة لمصر من هضبة الحبشة».
خبراء دوليون في هيئة الأنهار الدولية بالولايات المتحدة يشددون على أن السد الإثيوبي يستهدف بالدرجة الأولى «تخزين المياه» وليس توليد الكهرباء كما يزعم النظام الإثيوبي وسبق لهؤلاء الخبراء أن وزعوا تقرير موثقا بالأدلة على ذلك على حكومات الدول الثلاث: «مصر، والسودان، وإثيوبيا». خصوصا وأن سدود توليد الكهرباء تقنيًا يكفيها كمية من ثمانية إلى خمسة عشر مليار متر مكعب للتوليد وليس أربعة وسبعين مليار متر مكعب كما تهدف إثيوبيا.
الوثائق التاريخية التي يتضمنها اتفاق الخامس عشر من مايو الموقع عام ألف وتسعمائة واثنين مفادها أن أرض سد النهضة في أصلها «أرض مصرية خالصة»، وتَتَضَمَّن الاتفاق أنَّ تتنازل مصر عن تلك الأرض لإثيوبيا مقابل تعهدها بعدم الشروع في أي عمل بالمجرى المائي دون الرجوع إلى القاهرة.. لذلك فإن أرض منطقة بني شنجول التي يقع عليها سد النهضة في أصلها ملكية مصرية.
يبدو كلام المسؤولين الإثيوبيين مدهونًا بالزُبْد لكن رواياتهم عن النوايا الحسنة لأديس أبابا لا زالت رهن اختبار حِيَال ما تباشره أديس أبابا من إجراءات مريبة على الأرض.. فبينما تباشر إثيوبيا إجراءات ملء السد لا تنسق مع القاهرة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
والسؤال الآن، هل يعود المفاوض الإثيوبي إلى رشده أم يواصل سياسة العناد والمراوغة.. ربما تتحقق أحلام الملايين في الدول الثلاث في الاستفادة من مياه النهر تحت مظلة قانونية آمنة في إطار السلام والإخاء حال توافرت إرادة سياسية صادقة لدى الجميع.
