في ظل توتو الأوضاع التي تعيشها ليبيا وبعد رفض المحكمة الاتحادية العليا دعوى حل البرلمان، معتبرة الأمر خارجا عن اختصاصها. أصبح يشغلنا سؤال ما الخطوة التالية في مصير العراق؟ سيناريوهات سيئة يتوقعها الخبراء.
كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلنت الأربعاء، أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان. وقالت إن على مجلس النواب العراقي حل نفسه في حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية، معتبرة أن “استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية”.
ويمثل حل البرلمان مطلبا أساسيا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الذي توعد بالمزيد من الخطوات التصعيدية، لكن خصومه في الإطار التنسيقي يرون الأولوية لتشكيل حكومة.
ويوضح الدستور العراقي آلية حل البرلمان وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين. الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وكانت بداية الأزمة عندما أراد الصدر تشكيل حكومة أغلبية سياسية بمشاركة تحالفي السيادة بزعامة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي، برئاسة مسعود بارزاني، لكن الإطار التنسيقي رفض ذلك.
وبعد عدم تمكن الصدر من تشكيل تلك الحكومة، أعلن استقالة نوابه من البرلمان وطالب بتشكيل حكومة غير توافقية، وتحظى بالقبول.
لكن ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة محمد شياع السوداني، لمنصب رئاسة الحكومة أجح غضب الصدر، فنزل أتباعه إلى الشارع، واقتحموا البرلمان.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك فتطورت الاعتصامات أمام البرلمان، وصولا إلى اندلاع اشتباكات بين سرايا السلام التابعة للصدر، والحشد الشعبي، وهو ما شكل علامة فارقة في الأزمة السياسية.
وبعد ذلك، أراد الصدر العودة إلى مجلس النواب، عبر إعادة الانتخابات، لذلك لجأ التيار إلى رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب، بداعي عدم القيام بواجباته الدستورية.
وأبدى معلقون وأعضاء في قوى الإطار التنسيقي ارتياحهم من قرار المحكمة الاتحادية، بعدم حل مجلس النواب، وهو ما يضفي طابعا سياسيا على القرار القانوني، بينما رأى قياديون في التيار الصدري أن القرار أدان “الثلث المعطل”، وهو مسار قوى الإطار التنسيقي التي حالت دون أن يُشكل الصدر الحكومة.
ويأتي رأي الخبير في الشأن السياسي علي البيدر، أن “الأمر برمته يتعلق بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فإذا ما مقرر المضي في مسار التصعيد فإننا سنكون أمام مواجهات جديدة، وشغب قد لا ينتهي، وهو ما سيزيد الصراع السياسي، ويجعل الشارع الميدان الفيصل في تلك الأزمة المستعصية منذ عدة أشهر”.
ويصيف أن “الإطار التنسيقي يبدو أنه ماض في مسار تشكيل الحكومة، دون النظر إلى موقف الصدر أو طلب موافقته، وهي خطوة تصعيدية، قد تسبب أزمة جديدة في البلاد”.
وأشار إلى ان”الطريق الآمن هو أن يحل مجلس النواب نفسه، وهو خيار سيكون مكسبا للجميع، وحتى الأطراف التي تعتقد بأنها قد تخسر في الانتخابات النيابية المبكرة”.
ونبه إلى “ضرورة عدم استثمار بعض الجهات السياسية قرار المحكمة الأخير، ووضعه في الموضع القانوني، لتجنب أي مسارات قد تخلق صراعا جديدًا، قد لا يمكن احتواؤه”.
ويفترض الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه استئناف جلسات البرلمان عقب الزيارة الأربعينية لإطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
فبرأيك هل تذهب العراق لسيناريو أسوأ مما هي فيه؟
