أكثر من 10 سنوات على اشتعال الأزمة، ونحو 7 سنوات على توقيع اتفاق المبادئ الذى يحفظ حقوق كل الدول إلا أن أزمة سد النهضة مازالت تطل علينا بجوانبها السيئة، وتبحث عن حل، فالسد أصبح واقعا والتنازل المصري عن حقه في مياه النيل أمر لن تقبل به القاهرة سواء اليوم أو غدا.. فهل يكون الحل عند جامعة الدول العربية؟
أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن ملف سد النهضة مطروح على اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ31 والمقرر عقدها في الجزائر في الأول من نوفمبر القادم.
وأوضح زكى، أن هناك مشروع قرار تم طرحه من قبل دولتى مصر والسودان وتم مناقشته كان هناك بعض الاقتراحات التى ربما يتم مناقشتها على مستوى وزراء الخارجية باعتباره موضوع مهم.
وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أكد موقف الجامعة من تصاعد الأزمة مع إثيوبيا، حيث أكد إن الجامعة العربية تقفى بجانب مصر والسودان داعيًا مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفى مع أبو الغيط، أن الجامعة العربية قد تتخذ “إجراءات تدريجية” لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد.
و تواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى سبتمبر الماضى، رفض مصر التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد.
وكان شكرى أكد في خطاب وجهه إلى مجلس الأمن الدولين أن استمرار إثيوبيا في ملء السد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا “جسيما” لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وفقا للخطاب المصري، لافتًا إلى إلى أن “مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.
منذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة، ورغم توقيع اتفاق المبادئ لحماية الحقوق المائية لكل الدول تنصلت أديس أبابا من كل تعهداتها، فلجأن مصر لمجلس الأمن حيث يمثل سد النهضة تهديدًا حيويًا لها إذ يؤمن لنا النيل نحو 97% من مياه الري والشرب، فيما تصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين.. ويبدو أن الحل في تلك الأزمة يتطلب وجود “عصا” تضغط على إثيوبيا للاستجابة إلى مطالب المجتمع الدولى.. فمن يملك هذه العصا؟
