تحمل رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة في أي دولة خليجية اهتماما كبيرا لدى المصريين، مع تركيزهم على المواعيد القانونية، خصوصا وأن الوافدين المصريين في دول الخليج والمملكة يمثلون نسبة كبيرة بين العاملين المقيمين.
التعديلات الجديدة على قيمة رسوم تأشيرات الخروج والعودة من وإلى المملكة العربية السعودية، أعلنتها وزارة القوى العاملة المصرية.
حرصت الوزارة على توجيه رسالة بشأن الرسوم الجديدة إلى المصريين العاملين في المملكة في سياق إجراءات التوعية التي تباشرها للعاملين المصريين في الخارج؛ ضمانا لعدم تعرضهم لمشاكل قانونية ستكون الوزارة مسؤولة عن حلها.
بدأت تفاصيل التعديلات الجديدة على رسوم التأشيرات بموجب تقرير صدر عن مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
تضمَّن تقرير وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية حيثيات تعديل رسوم التأشيرات بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالمملكة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
كما تضمن قرار مجلس الوزراء السعودي، وفق تقرير وزارة القوى العاملة المصرية، أنه سيتم تعديل قيمة رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة.
يشمل ذلك التعديل على رسوم التأشيرات أيضا، الحالات التي يكون فيها المقيمون خارج المملكة، ومن بينهم المقيموت المصريون العاملون في السعودية.
تلقت الوزارة المصرية التقرير الذي أعده الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب التمثيل العمالي بالرياض.
وينص التعديل الجديد على رسوم التأشيرة على أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي مائتي ريال للسفر مرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى.
وتكون التأشيرة بموجب التعديل الجديد مائة ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة. وعندما يكون المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
تشمل التعديلات الجديدة على رسوم التأشيرة خمسمائة ريال لعدة سفريات لمدة ثلاثة أشهر ومائتي ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة. أما إذا كان المقيم خارج المملكة، يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، أيضا في حدود مدة سريان الإقامة.
وتضمن تعديل قانون الإقامة في السعودية تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة، على أن تتم الإجراءات من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله إذا كان المقيمون داخل المملكة.
بدوره قرر مكتب التمثيل العمالي المصري في العاصمة السعودية الرياض تسهيل إجراءات حصول مائة وأربعة عشر عاملاً مصرياً من الراغبين في العودة إلى مصر بعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، جرى إصدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.
وتحرص المملكة العربية السعودية على تقنين شؤون التأشيرات وتواجد المقيمين على أرضها بشكل كامل اتساقا مع ضوابط قانونية دقيقة تضمن حقوق العاملين الوافدين من جميع الجنسيات المتواجدة على أرض المملكة، مع التزام هؤلاء المقيمين بالإجراءات والضوابط القانونية المقررة.
