في تعليق ناري من دار الإفتاء على التعامل بعملة «البتكوين» ، وهي العملة الافتراضية الجديدة، التي طُرحت للتداول عبر الأسواق المالية في عام 2009، وتشمل وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع، إلا انه يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية مثل اليورو والدولار وغيرها من العملات.
ومن جانبه، أوضح مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة البتكوين، والتعامل بها في عملية البيع والشراء، كما يمنع من الاشتراك فيها بالأساس، خاصة وأن دار الأفتاء ترى أن ليس لها وسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة.
وأضاف مفتي الجمهورية، شوقي علام، في بيان رسمي، أصدره منذ قليل، أن الضرر القادم من تلك العملة أكبر من النفع منها. خاصة وأنها تحتوي على وحدات رقمية مشفرة ليس لها أساس فيزيائي، وتعتبر وحدة افتراضية عير مغطاه بأصول ملموسة.
وتابع أيضًا، أن تلك العملة لا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، كما أن الاعتماد المالي في أي نظام اقتصادي مركزي غير متوفر لها، ولا تخضع أيضًا لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية، نظرًا لأنها تعتمد بالأساس على التداول عبر الانترنت بلا اي رقابة أو سيطرة.
وأشار شوقي علام، في بيانه، أن عملة البتكوين ليست الوحيدة المتداولة في سوق صرف العملات عبر الانترنت، مؤكدًا أن المجال التي نشأته في نشأ فيه عملات أخرى غير معروفة الآن، تندرج كلها تحت مسمى العملات الإلكترونية.
واستعرض بيان دار الأفتاء، الأسباب الرئيسية لتحريمه لتلك العملة تحديدًا، وفقًا لهذه الأسباب :
1- تمثل اختراق للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك.
2- تستخدمها عادة الجمعيات الخاصة بغسيل الاموال، والجماعات الإرهابية وكذلك عصابات المخدرات.
3- عنصر بارز لتداول عمليات النصب والخداع.
4- عملة رقمية لا مركزية وليس لها أي وجود فيزيائي ولا يمكن تداولها باليد.
5- تساعد في الهروب من الاجهزة الامنية لتفيذ عمليات غير أخلاقية وغير قانونية.
6- لا يجوز من خلالها عمليات الشراء والبيع والتعاقدات الرسمية.
