وجدت السلطات السودانية نفسها في مواجهة مع أخطار استدعت إجراءات أمنية دقيقة للوقوف بشكل كامل على ما تتعرض له البلاد من الداخل والخارج. لكن القوى السياسية لا زالت ترى أن أي أسلوب للتتبع ربما ينطوي على مخالفات قانونية.
بات ذلك الشعب العربي على حذر من أمره؛ جرَّاء مخاوف تطال حياتهم الشخصية. وتزايد الحذر بعد تقارير تناولت قيام السلطات استيراد أجهزة تجسس عالية الدقة لمباشرة إجراءات تتبع فما الدافع وراء تلك الصفقات؟
تتزامن الأخطار أجهزة التجسس المقرر أن تصبح بحوزة السلطات السودانية تم استيرادها مؤخرا من إحدى دول المنطقة. بينما تشير تقارير إلى أن حصول السودان على تلك الأجهزة لم يكن بشكل مباشر وإنما تم الحصول عليها عن طريق التهريب وأن القائم على أتمام الصفقة هو نائب رئيس المجلس السيادي السوداني وقائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ «حميدتي».
إتمام الصفقة لصالح السلطات السودانية تقرر إن يكون عبر طائرة حطت في مطار الخرطوم في مايو الماضي وسط حالة تعتيم كامل؛ لمنع وصول الخبر إلى وسائل الإعلام المحلية تفاديا لظهور اعتراضات من القوى السياسية التي تنظر بعين الريبة إلى الفترة الانتقالية الحالية التي تمر بها البلاد. وترى أن استيراد مثل تلك الأجهزة سيحول الحياة الشخصية للسودانيين إلى أقراص سي دي ربما يؤدي نشرها إلى تداعيات غير محمودة العواقب.
خبراء يشيرون إلى حاجة السودان على المستوى الأمني إلى أجهزة حديثة يمكنها المساعدة في تأمين المنشآت الحيوية وأمن الحدود وتعقب أي جرائم محتملة بطرق حديثة خصوصا مع الاضطرابات المفاجئة التي يشهدها ذلك البلد الذي طال أمد الفترة الانتقالية فيه عقب عزل رئيسه السابق عمر البشير.
السلطات السودانية وفرت كامل الأجراءات الأمنية لتسلم صفقة أجهزة التجسس في مطار الخرطوم. وما أن حطت الطائرة القادمة من إحدى الدول الأجنبية حتى تم فرض إجراءات مشددة في المطار والمناطق المحيطة به.
وصلت الطائرة وبعد تلقي السلطات إخطارا بتأمين هبوطها في المطار تم الدفع بسيارتين جيب ذات نوافذ حاجبة للرؤية. وصدرت تعليمات على منع تسريب أية معلومات بشأن وصول الطائرة أو الشحنة المحملة بها.
تضمنت خطة تسلم أجهزة التجسس إلى السودان توجه السيارتين إلى الطائرة وفق خطة تمويه تضمن عدم ظهور أي معلومات بطبيعة الشحنة التي تم تسليمها في عملية استغرقت خمسة وأربعين دقيقة.
وتضمنت الصفقة تحديد نوعيات مصممة على أعلى مستويات الجودة من أجهزة التجسس المصممة وفق تقنيات أوروبية عالية الأداء. بما يمكن السلطات السودانية من استخدام هواتف المواطنين لصالحها.
المخاوف التي تحيط بآلية عمل أجهزة التجسس السريعة تعود إلى إسنادها إلى قوات الدعم السريع التي تلت ملف الاحتجاجات داخل البلاد. خلال الفترات الماضية فضلا عن إمكانية الحصول على معلومات عن دفع القلق المتنامي؛ بسبب استيراد أجهزة التجسس، قوات الدعم السريع السودانية إلى المسارعة لنفي الصفقة برمتها، لكنه خلف البلاد في حالة من الريبة والشكوك حيال الوضع السياسي الراهن في الداخل السوداني، فإلي أي ركيزة قانونية استندت السلطات لاستيراد تلك الأجهزة؟ وما هي السلطة التي سيكون لها الولاية القانونية في مباشرة عمليات جمع المعلومات التي يُخشى أن تكون بشكل خارج سياق القانون وهو ما قد يدخل البلاد في موجات جديدة من الاحتجاجات على ممارسات السلطة، خصوصا وأن السودانيين مصممون على طي صفحة الأزمات التي اكتنفت المرحلة الانتقالية الماضية وبناء مؤسسات دولة عصرية تحت مظلة ديمقراطية.
