أيام معدودة على اجتماع البنك المركزي في مصر ، ومن قبلها الفيدرالي الأمريكي فاجئنا بقرار تثبيت الفائدة.وهذا بعد ما رفعها 10 مرات وراء بعض بالتحديد من شهر مارس 2022 ، فياترى ما تأثير هذا عندنا في مصر، وهل البنك المركزي هيثبت الفايدة أم يرفعها؟
والسؤال المهم بقى ايه مصير الجنيه، وهل اللي قاله الرئيس السيسي حسم نتيجة الاجتماع قبل مايحصل، وإيه القرار المهم اللي هيحصل في يوليو؟
لأول مرة من حوالي 17 شهر البنك المركزي الفيدرالي يقرر يثبت سعر الفايدة على الدولار وده بعد ما رفعها من شهر مارس اللي قبل اللي فات 10 مرات
والقرار ده خلى الأسواق الناشئة زي مصر تاخد نفسها زي ما بيقولو، وده لأنه معروف إنه رفع الفايدة بيأثر على اقتصادات الدول عشان كده بتضطر ساعتها البنوك المركزية إنها ترفع سعر الفايدة على عملتها المحلية عشان تجاري اللي بيحصل للدولار.
وكل اللي بيحصل ده جه في نفس التوقيت اللي قال فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية انه مش هيحصل خفض لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وده لأنه كان شايف إن ده ممكن يضر بالمصريين في الفترة دي، والمفترض إنه خلاص بعد اسبوع من دلوقتي هيكون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتحديدا يوم الخميس الجاي وده عشان يبحثوا سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد ما قررت اللجنه تثبيتها في اجتماعها الأخير يوم 18 مايو اللي فات.
لكن المرة دي بيواجه البنك المركزي تحدي ارتفاع معدلات التضخم واللي بدأت تزيد من تاني، واللي حسب أحدث بيانات صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فسجل التضخم الأساسي خلال شهر مايو مستواه تاريخي عند 40.3% بعد ما كان متراجع في مارس وأبريل
مش بس كده ده كمان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو اللي فات زاد وسجل 33.7% مقابل 31.5% في ابريل اللي فات، طيب تفتكروا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي المصري هيثبت الفايدة ولا هيرفعها؟
محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، توقع في تصريحات لمصراوي تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع الجاي للجنة السياسة النقدية بنسبة 70%.
وقال ان ده بيحصل عشان بالبلدي تبدأ الدولة تاخد نفسها وتراقب تحركات التضخم، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة.
ولو انتوا فاكرين فالبنك المركزي اخد قرارات كتيرة عشان يحاول يوقف معدلات نمو التضخم ويسيطر على زيادة الأسعار وفي نفس الوقت يجاري اللي بيحصل في الأسواق العالمية.
وعشان كدة رفع البنك المركزي سعر الفائدة 10% على مدار 15 شهر فاتوا آخرها 2% في مارس اللي فات.
ورغم كدة القرارات دي مكنتش ليها تأثير قوي على معدلات التضخم وده بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
لكن محمود نجلة أكد إن البنك المركزي هيسيب سعر الفائدة من غير ما يغيرها خاصة وإنه محتاج وقت أطول عشان يراقب تطور الأوضاع الاقتصادية سواء في مصر أو في دول العالم.
خاصة مع الرفع المتوقع لأسعار الكهربا الشهر الجاي واللي محتمل تأثر على التضخم. وده نفس الكلام اللي قالته الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، في تصريحات لمصراوي واللي توقعت تثبيت المركزي لسعر الفايدة في الاجتماع الجاي للجنه السياسة النقدية.
وده عشان المركزي ما يضطرش يزود تكلفة عبء الاقتراض على الإنتاج وده طبعا هيحصل لو الفايدة زادت
دلوقتي قولولنا توقعاتكم لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الجاي؟ وهل شايفين تثبيت الفايدة قرار صح؟
