قرار أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الحكومة المصرية على الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2020، والمتضمن الإذن للسكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، محمد حسانين محمد إسماعيل، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم المتمتعة بالجنسية الجزائرية.
ووفقًا لما جاء في القرار الصادر وفقًا إلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي، فبالرغم من أن القانون يحظر على أعضاء السلك الدبلوماسي الزواج بغير مصرية الجنسية أو ممن لديها أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، لكنه وضع في الفقرة الأخيرة من المادة 79 منه استثناء لذلك، وهو الاعفاء من هذا الحظر إذا كان الزواج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
«الصحة» تكشف مصير أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر
تفاصيل جديدة عن أول إصابة بفيروس كورونا في مصر
وتنص المادة 79 من القانون على «مع مراعاة البند 2 من المادة (5) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحداهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصري أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الخارجية الاعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية».
كما نص البند رقم 2 من المادة الخامسة من القانون، والخاص بشروط التعيين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي على «ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمي إلى جنسية احدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية».
