استمعت اليوم الأربعاء، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى شهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إقتحام الحدود الشرقية “، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
حيث قال الشاهد حبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق، إن ما تم الإتفاق عليه هو تأمين التظاهرات فقط، ولم يكن لجهاز الشرطة إي توقعات بهدف تلك التظاهرات، وتم رصد معلومات تؤكد تواجد مايقرب من 80 إلي 90 عنصر من حركة حماس داخل ميدان التحرير وسط تلك التظاهرات، وإن الهدف وراء التظاهرات مخطط لإسقاط جهاز الشرطة عن طريق ضرب سياراتها والاشتباك معها، ولكن بعيدا عن ذلك نحتاج وقفة لرؤية كم زجاجات المولوتوف التي تم استخدامها يوم جمعة الغضب في الجمهورية بأكملها، لا يعقل أبدا أن يكون هذا العدد الهائل تم تجهيزه في نفس ذات اليوم، وانما كان معد من قبلها وتم تخزينه ربما يكون في عقارات وسط التكدسات بجوار ميدان التحرير، وبالفعل قاموا بالإعتداء علي 160 قسم شرطة ومحاولات اقتحام مبني وزارة الداخلية، ومقار الأمن المركزي، حتي انتقل المخطط لعملية تهريب المسجونين عن طريق اقتحام السجون السجون المصرية.
وأشار العادلي، إلى أن عملية اقتحام السجون كان مخططا له من قبل هذا اليوم، حيث كان هناك تنسيق بين العناصر المراد تهريبها والعناصر المنفذة لعمليات اقتحام السجون، فقام المتهمين بإحداث عمليات شغب داخل السجن كما تم الاتفاق عليه فيما بينهم كي تنشغل قوات الأمن بفض الشغب داخل السجن فتقوم العناصر الاخري باقتحام السجون بسهولة، وقامت حينها تلك العناصر بإطلاق عدد من الأعيرة النارية وصواريخ الآر بي جي تجاه السجون حتي استطاعوا تهريب العناصر المراد تهريبها وبالاضافة إلى 23 ألف سجين برفقتهم.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” وقررت إعادة محاكمتهم.
