شهد صباح يوم الجمعة، تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه، وذلك وفقًا لما قررته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تنفيذ القرار في تمام الساعة 8 صباحًا اليوم الجمعة الموافق 3 من نوفمبر الجاري.
وتساءل المصريون حول مدي تأثير ارتفاع أسعار البنزين وتأثيرها علي أسعار أجرة المواصلات العامة، وعلق أحد المصادر من داخل وزارة التنمية المحلية عن حقيقة ارتفاع أجرة المواصلات العامة، عقب قرار ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار.
وأشار مصدر داخل وزارة التنمية المحلية في تصريحات له، إلى أن ارتفاع أسعار البنزين لن يؤثر في أسعار أجرة المواصلات العامة أو تعريفة الركوب، وسوف تكون أجرة المواصلات ثابتة، مشددًا على أن ارتفاع أسعار البنزين لن تؤثر على أجرة المواصلات.
أما عن تأثير ارتفاع أسعار البنزين علي أسعار تذاكر المترو، كشف مصدر مطلع بمترو الأنفاق أنه لن يتم تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد زيادة أسعار البنزين، ويتم تحديد أسعار تذاكر المترو بناء على التكلفة خاصة ويعتمد المترو على الكهرباء.
وعقب المصدر، أنه حتى الآن لم يحدث أي تعديل في أسعار الكهرباء للمترو، والمترو له بُعد اجتماعي لخدمته أكثر من 3.5 مليون راكب يوميًا، ويوجد توجه عام للدولة لمراعاة البُعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية.
وتجتمع لجنة التسعير لمنتجات البترول تلقائيا كل 3 أشهر لتحديد سعر البنزين والسولار في مصر، وفرض القانون عقوبات على من يتلاعب في الأسعار، ووضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب فى أسعار البنزين، حيث عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
8- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
