تصريح لمسؤول تركي أثار جدلا واسعا بشأن فتح الباب أمام منح اللاجيئين السوريين أراض وتسهيل إجراءات الإقامة الدائمة في البلاد.. فما هي حقيقة الأمر ؟
رئيس غرفة تجارة مانيسا، محمد يلماز، زعم أنه تلقى تعليمات بمنح أراض الخزانة في خمس مقاطعات للاجئين السوريين من أجل جعل إقامتهم دائمة في تركيا.
جهة خارجية
ليس هذا فحسب بل زعم، أن الأمر مدعوم بتمويل من جهة خارجية وستُشرف على تنفيذه الأمم المتحدة، لكنه لم ينفذ هذه التعليمات في مدينته.
التصريحات التي أطلقها يلماز لم تمر مرور الكرام ولكنها أحدثت حالة من الجدل خاصة وأنها جاءت خلال لقاء مع نائب رئيس حزب الخير إيي بارتي، تولغا أكالين، أمام الكاميرات، وانتشرت بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي.
منظمة الأغذية
يلماز أعلن صراحة أنه تلقى تعليمات لمنح أراض الخزانة للسوريين ضمن مشروع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ولكنه لم يحدد آلية التنفيذ، ولم يبين موعد البدء في الأمر.
بمجرد انتشار الأمر تدخل نائب حزب الخير، كورشاد زورلو، ونقل تلك الادعاءات إلى البرلمان، موجها أسئلة إلى نائب الرئيس جودت يلماز.
المواجهة الصريحة
المواجهة جاءت صريحة لنائب الرئيس تحت قبة البرلمان بتوجيه سؤال مباشر مفاده “هل يتم تنفيذ مشروع بهذا الشكل؟ إذا كان يتم تنفيذه، ما الهدف من المشروع؟ في أي مقاطعات وكم مساحة الأرض المخطط تخصيصها للمشروع؟”.
ونتيجة لردود الأفعال المتابينة وتفاعل جمهور كبير من رواد السوشيال ميديا مع الحدث اضطرت الرئاسة التركية إلى التدخل.
أصدرت اللرئاسة بيانا قالت فيه إن الادعاء الذي انتشر على وسائل التواصل والمنشور في بعض وسائل الإعلام، بأن “منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بدعم من الرئيس أردوغان، تريد منح أراضي الخزانة في مانيسا للاجئين السوريين غير صحيح.
لا توجد زيارة
الرئاسة التركية أكدت أنه لم يكن هناك مشروع من هذا القبيل في أي من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في تركيا، بل ووفقًا للمعلومات المستقاة من منظمة الأغذية والزراعة، لا يوجد مشروع من هذا النوع يتعلق بتركيا.
علاوة على ذلك، على عكس ما تم الادعاء به في مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن هناك أبدًا ممثل أو رئيس أميركي لمنظمة الأغذية والزراعة في تركيا.
ومنذ صدور قانون “المعاملة بالمثل منذ سبعة وتسعين عاما، لم يتمكن سوري من امتلاك عقارات أو أراض في تركيا.
قانون المعاملة بالمثل
ووفقًا للقانون التركي يُحظر على السوريين امتلاك عقارات في تركيا ويُنص في اللائحة التي صدرت في عام 1966، على أن السوريين، حتى لو حصلوا على جنسية دولة أخرى، سيبقون خاضعين للقيود المفروضة بموجب القانون .
ورغم أن الامر لم يخرج من طور الشائعة إلا أنه بعث الأمل في نفوس عدد كبير من السوريين الحالمين بتملك أراض وعقارات في تركيا الدولة التي تحوي أكبر عدد من الجاليات السورية على مستوي العالم.
