في ظل التوترات التي تغمر إثيوبيا يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التشويش على ما يحدث في البلاد.. فما هي نواياه وهل تنجح خطته؟
أكبر الاقتصادات في أفريقيا
في ظل تلك التوترات بين الحكومة وجبهة إقليم تجراي، أعلنت إثيوبيا اعتزامها فتح قطاعها المصرفي أمام المستثمرين الأجانب في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب العملة الصعبة.
فبالرغم أن تلك المحاولة لا معنى لها في ظل التوترات، فلن يستطيع المستثمرين ضخ أموالهم في بلاد تعج بالنزاعات، إلا أن آبي أحمد يحاول باستماته جذب رجال الأعمال من خلال عرض قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإثيوبي بما في ذلك البنوك والاتصالات والنقل والطيران وغيرها.
وكانت هذه القطاعات مقصورة في السابق على المواطنين الإثيوبيين فقط في البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة ويعد واحدا من أكبر الاقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء. لكن إثيوبيا أيضا هي أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالقواعد التنظيمية في أفريقيا.
فتح القطاع المصرفي
وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم إن حكومته قررت فتح القطاع المصرفي في البلاد أمام المستثمرين الأجانب، في أحدث إجراء يهدف إلى جذب الاستثمارات من الخارج.
وتعمل حكومة آبي، الذي تولى السلطة في 2018، على فتح قطاعات اقتصادية متنوعة منها الاتصالات للمساعدة في دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي إجمالا.
وقال مكتب رئيس الوزراء في منشور على فيسبوك إن فتح الخدمات المصرفية أمام المستثمرين الأجانب من شأنه أن يدعم “تحول اقتصاد بلدنا من خلال تعزيزه ليكون له ارتباط أفضل بالسوق الدولية”.
وأضاف أن جلب لاعبين من القطاع الخاص إلى القطاع المصرفي سيؤدي إلى المنافسة ويحسن تدفقات العملات الأجنبية ويخلق فرص عمل.
وقالت هيئة البث الإثيوبية الرسمية “فانا” على تويتر إن مجلس الوزراء وافق على هذه السياسة وأقر مشروع قرار بهذا الصدد خلال اجتماعه.
نجاح هدف الاتصالات
ومنحت حكومة آبي في العام الماضي ترخيصا لمشغل اتصالات خاص لكسر احتكار شركة إثيو تليكوم المملوكة للدولة، في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ربحا.
ودفعت سفاريكوم الكينية وفوداكوم الجنوب أفريقية وفودافون البريطانية وسوميتومو اليابانية 850 مليون دولار مقابل الترخيص.
وقال مكتب آبي في منشوره إن جذب لاعبين من القطاع الخاص إلى القطاع المصرفي سيؤدي إلى المنافسة وتحسين تدفقات العملات الأجنبية وخلق فرص عمل.
الخدمات اللوجستية
وفي عام 2018، قالت لجنة الاستثمار الإثيوبية إنها ستفتح قطاع الخدمات اللوجستية أمام المستثمرين الأجانب لكن مع وضع سقف لمشاركتهم.
وآنذاك، أوضحت اللجنة أن القرار سيسمح للشركات الأجنبية بالاستحواذ على حصص تصل إلى 49% في أنشطة الخدمات اللوجستية.
وأطلقت إثيوبيا حوافز مثل إعفاءات ضربيبة وقروض مدعمة لتشجيع الاستثمار لكن البيروقراطية والصعوبات اللوجستية جعلتها تحتل أدنى المستويات على مؤشرات البنك الدولي للوجستيات التجارة العالمية. وفي ظل تجدد المعارك مرة أخرى في إثيوبيا بين الحكومة الفديرالية وجبهة تحرير شعب تيجراي على نطاق واسع.
وباتت العودة إلى طاولة المفاوضات موضع شك في أحسن الأحوال. ومع الخطوات التي تتخذها أديس أبابا بشكل منفرد في ملف سد النهضة من دون اتفاق مع دولتي المصب.
والتوتر المتصاعد بين السودان وإثيوبيا للتعدي على العديد من الجنود السودانيين والمزارعين في اشتباكات مع ميليشيات إثيوبية. وغيرها من الخيبات التي تلاحق آبي أحمد هل تنجح إثيوبيا في خلق فرصة جيدة لجذب العملة الصعبة للبلاد؟
