ردت مصر بقوة على بيان الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مفندة مجموعة الأكاذيب الواردة من الخارجية الإثيوبية بشأن تضامن القمة العربية بجدة مع الموقف المصري بخصوص قضية سد النهضة والأمن المائي لمصر والسودان.. الخارجية المصرية وصفت بيان نظيرتها الإثيوبية بأنه مضلل ومليء بالمغالطات ولي الحقائق.. فماذا جاء فيه أيضًا؟
لم تتأخر مصر كثيرًا للرد على التبجح الإثيوبي الذي يواصل بشكل منفرد في عمليات تخزين سد النهضة الثلاث وتتجه لتخزين الرابع وترفض التفاوض مع مصر على صياغة اتفاق قانوني وملزم لملء السد الإثيوبي بما يضمن مصالح الدول الثلاث ولا يؤثر على الأمن المائي لمصر.
جاء الرد المصري الحاسم على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قائلاً: إن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين، ٢٢ مايو الجاري، تعليقًا على قرار قمة مجلس الجامعة العربية الثانية والثلاثين على مستوى القمة بجدة، بدعم الموقف المصري والسوداني في مسألة سد النهضة، هو بيان مضلل ومليئ بمغالطات ولي للحقائق، وأيضًا محاولة يائسة كي توقع أديس أبابا بين البلدان العربية والأفريقية بزعم تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافًا عربيًا أفريقيًا.
المتحدث المصري، عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان”، وافقت في مفاوضات على حجم المياه المخزنة ووقت تخزين سد النهضة، وأن لجوء القاهرة والخرطوم لطلب دعم عربي بمثابة انتهاك لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن البلدان العربية أعضاء الاتحاد الإفريقي لا تدعم قرار القمة العربية الصادر بإجماع كل الدول.
وواصل السفير أحمد أبو زيد في معرض رده على أديس أبابا، قائلاً: إن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من وجود الدول تحت حماية الدول العظمى في إفريقيا، وجهودها المبذولة وما ترصده من موارد لدعم برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الاقتصادية ولبناء السلام بالقارة، لا يتماشى أبدًا مع مثل هذه الادعاءات الواهية بأن القاهرة تحشد الدول العربية ضد مصالح قارة إفريقيا.
وتابع “أبو زيد” قائلاً: إن إثيوبيا كونها دولة لمقر الاتحاد الإفريقي لا يعطيها الحق في التحدث باسمه أو بلدانه الأعضاء بهذه الصورة؛ كي تداري مخالفاتها قواعد القانون الدولي والمبادئ المتعلقة بحسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية، تصريحاته القوية، مفندًا مغالطات إثيوبيا، بأنها راعت شواغل القاهرة والخرطوم، مشيرًا إلى أن هذا خلاف حقيقة تواصل المفاوضات لما يزيد على 10 أعوام دون فائدة، أو أي التزام واعتبار لما يخص حقوق دولتي المصب مصر والسودان”.
كما طالبت الخارجية المصرية، في بيانها الرسمي، اليوم، الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تدعيه “اتفاقيات استعمارية” للهروب من التزامات قانونية وقعت عليها كدولة كاملة السيادة، مشددًا على أن واجب الحكومة الإثيوبية الأخلاقي هو عدم الإضرار بدولتي المصب، وإيقاف إلقاء اللوم على الدول الأخرى لمطالبتها الالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهي اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
وكانت الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانًا ردًا على مخرجات القمة العربية بشأن سد النهضة؛ حيث زعمت أن بيان القمة العربية بجدة بشأن السد الإثيوبي، محاولة من أجل الضغط على الحكومة الإثيوبية، عبر جامعة الدول العربية، زاعمة أنها تواصل العمل لاحترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل.
والغريب أن تصريحات أديس أبابا جاءت بعد أن شهد ملف قضية سد النهضة العديد من المحاولات الفاشلة بحثًا عن حل ودي للأزمة المستمرة منذ نحو 12 عامًا.. فهل يكون هناك حل قريب للأزمة؟
