قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، فيما كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.
وقرر المجلس القومي للأجور، الخميس 26 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولار، على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات، وأيضا قرر رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.
وجاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى “القوى البشرية” بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.
ووافق المجلس القومي للأجور، على إعفاء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بطلب من الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
كان المجلس القومي للأجور، قد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بـ القطاع الخاص في 20 يونيو الماضي، من 2700 جنيه شهريا إلى 3000 جنيه، وتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من يوليو 2023، فيما أكدت وزارة العمل، أنه وفقا للقرار الجديد، فإن الحد للأجور شهد عدة ارتفاعات متواصلة ومتواكبة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، خاصة العامين الماضيين، مرتفعا من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من يناير 2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وأعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأضافت أن زيادة الحد الأدنى للأجور الدورية بنسبة 100%، عن العام الماضي استهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
