حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بوصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيهًا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: ” من روّج هذه الشائعات ليس مأذونًا، بل شخص كان يسمي نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر”.
«رسوم الزواج هتبقى 20 ألف جنيه؟».. وزير العدل يفجر مفاجأة للمواطنين
وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري: “تم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة، وأقول للمواطنين يجب أن تكون هناك ثقة بالمسؤولين، مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث سمومًا، لا تنصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات”.
وتابع: “قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد، وستكون بسيطة جدا، ولن تكون عائقًا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة.”
وأكمل وزير العدل: “نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، توثيق الطلاق تنظيم وليس منعًا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق.”
