يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
من المتوقع زيادة قيمة الإيجار القديم خلال العام الجاري، بعد أن أجبر حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان بعض مواد القانون، مجلس النواب على تعديل هذه المواد لتتوافق مع الدستور، ضمانًا لحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
زيادة الإيجار القديم.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد التنفيذ
وفقا للمادة الثالثة من القانون، سيتم تطبيق الزيادة السنوية التالية في مارس 2025.
تُحسب هذه الزيادة بناءً على قاعدة أساسية تم وضعها بالقانون، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.
بعد ذلك، تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، هذه الآلية تضمن زيادة تدريجية للدخل الإيجاري لصالح الملاك، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية القائمة خلال الفترة الانتقالية.
كما نص القانون الجديد على فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بدأت مع دخول القانون حيز التنفيذ وتستمر حتى مارس 2027. خلال هذه الفترة، تستمر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق الشروط القديمة، ولكن مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة بالقانون.
وبمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي كانت تخضع لأحكام القانون القديم. سيُفسح المجال لتنظيم جديد يهدف إلى توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، ما يعيد هيكلة ملف الإيجار القديم بشكل كامل.
اقرأ ايضا:
