كل الناس التى تهتم بالبناء تركز جيد في هذا التقرير ، وهذا لان الحكومة أخذت قرار بزيادة عدد الأدوار في المشروعات الخاصة بالأراضي السكنية.فهل هذا القرار لكل الفئات وما هي شروط زيادة عدد الدوار ..تابعونا لمعرفة التفاصيل:
اخيرا وافقت الحكومة على زيادة عدد الأدوار بالمشروعات في الأراضي السكنية المسندة للمستثمرين العقاريين، لكن الموافقة دي في مقابل سداد العلاوة المستحقة ليها واللي بتكون حسب عدد الأدوار
ولو انت فاكر إن القرار ده جه من فراغ كده تبقى غلطان وده لأن وزير الاسكان اجتمع مع مجموعة من المطورين العقاريين، عشان يناقش التحديات اللي بـ تواجه قطاع التطوير العقاري، ويحط الحلول المقترحة للتغلب على التحديات دي بقرارات مناسبة.
وده اللي خلي الوزير يوافق على مطالب كتيرة خاصة بـ المطورين العقاريين، واللي سبق وقدموها من حوالي سنة تقريبا وكمان سمع مقترحاتهم
وقال وزير الإسكان إنه من أهم الشروط اللي لازم تتوفر عشان يطبق قرار زيادة عدد الأدوار أنه يتم الالتزام بعدم تجاوز الارتفاعات الاشتراطات البنائية المعمول بيها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وكان أكد إن تطبيق الشروط دي بيختلف من مشروع للتاني شريطة عدم التعارض مع قيود الارتفاع الصادرة من القوات المسلحة.
وفعلا بدأت الوزارة تطبق القرار ده بشكل وفعلا صدرت قرارات وزارية الفترة اللي فاتت لعدد من الشركات وكان من بينها أراضٍ بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.
وطبعا الشركات العقارية اللي أخذت الموافقة هتكون ملزمة بسداد قيمة العلاوة قبل ما يطلع ليها تراخيص البناء.
شروط السماح بزيادة الأدوار
هقولك ياسيدي حسب القرار اللي اخدته اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات واللي نشر في موقع صدى البلد
فـ في حالة لو كان ارتفاع العمارات السكنية أرضي و4 أدوار متكررة فلازم تكون المسافة بين العمارات أو اللي بيتقال عليها الردود الجانبية متقلش عن 8 أمتار.
وفي حالة لو مفيش فتحات في الواجهات ممكن توصل المسافة دي لحد 6 أمتار، أما بقى في حال وصول ارتفاع المبنى أو العمارة السكنية لـ 36 متر؛ فلازم تكون المسافة حوالين مباني العمارات متقلش عن 25% من ارتفاع كل مبنى.
وده الكلام اللي أكده المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وقال القرار ده جه بناء على مطالبة عدد من الشركات العقارية بتطبيق قرار زيادة عدد الأدوار مقابل سداد العلاوة المقررة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
واتكلم في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، وقال أن الارتفاعات الجديدة بتكون من ارتفاع أراضي ودورين لـ ارتفاع أراضٍ وأربع أدوار.
وتابع إنه القرار ده اتاخد من 5 سنين ، لكن وقتها قابل اعتراض من بعض أعضاء المجلس في لجنة النواب.
وده بسبب إن كان هيكون لفئات معينة، وعشان كده أعضاء المجلس طالبوا بتفعيل القرار لجميع الفئات عشان يسهل حركة البناء وينشط السوق العقاري
دلوقتي قولنا رأيك في قرار وزير الإسكان الجديد؟ وهل شايفه هينشط القطاع العقاري؟