لو انت من الناس الذين يفكرون في الزواج وأن تهدي زوجتك شبكة كبيرة ثم تبيعها بعد الزواج إن مررت بضائقة مالية، أو لكي تبدأ مشروع جديد، فإنه عليك إعادة التفكير وذلك بسبب مشروع قانون جديد سيعاقب الزوج في حالة أن باع ذهب زوجتك. تابعنا من خلال التقرير التالي لمعرفة كافة التفاصيل:
في مصر عادة انك تشتري دهب لعروستك موجودة ومتوارثة من سنين طويلة وكل الناس بتعمل بيها، لكن بعض الرجالة لما بتتزنق بعد الزواج بيطالبوا زوجاتهم إنها ترجعلهم الدهب تاني، وده طبعا عشان يفكوا زنقتهم بعيد عن القروض والجمعيات!.
وطبعا ده بيكون مدخل كبير لخلافات كتيرة ممكن تحصل بعد كده.لكن المفاجأة بقى إن البرلمان المصري بيدرس دلوقتي مشروع قانون جديد هيوثق قايمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة.طيب يعني إيه الكلام ده وإيه علاقة توثيق القايمة بالدهب اللي الزوج بيجبها؟
هقولك يا سيدي، في الاول لازم تعرف إن القانون ده بيشترط على الزوج توثيق قايمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة في الشهر العقاري
وده طبعا هيمنع التعامل بـ قايمة المنقولات بأي شكل غير رسمي يعني مش هيكون من حق الزوج يتصرف في الحاجات اللي كتبها في القايمة.
والمادة الأولى في مشروع القانون ده قالت إنه مش هيتم التعامل بقايمة المنقولات الزوجية قدام أي جهة رسمية أو حتى في المحاكم إلا لو كانت موثقة ومصدق عليها في مصلحة الشهر العقاري.
ومشروع القانون ده مجلس النواب ارسله لـ لجنة مشتركة من لجان مكونة من الشئون الدستورية والتشريعية،و وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف وده عشان يتم مناقشته قبل إقراره.
طيب ليه الدولة ممكن تلجأ لقانون زي ده وهل ده ممكن يزود المشاكل بين الأزواج ؟الحقيقة إن مشروع القانون الجديد بيستهدف حماية حقوق الزوج والزوجة خاصة في البنود الخاصة بالقايمة، وطبعا القانون بينظم رجوع القايمة في حالة الطلاق والخلج وده عشان يقلل من المشاكل اللي ممكن تحصل بين الأزاوج في حالة الانفصال.
طيب وكده الزوج مش هيقدر يتصرف في دهب مراته ؟
لو القانون الجديد اتطبق هتكون المشغولات الذهبية ضمن البنود اللي بتكون مكتوبة في القايمة وطبعا هتكون في حيازو الزوجه وده لأن المشغولات دي بيستخدمها في العادي الست مش الراجل.
وخلي بالك القانون وضح إنه لو الرجل أخد المشغولات الذهبية يعني الشبكة لأي سبب القانون هيعتبرها جريمة سرقة وهيتعاقب عليها بالحبس لمدة 3 سنين.
مش بس كده ده القانون كان محدد جدا وفي المادة التالته أكد إنه لازم يتكتب في القايمة كل الحاجات اللي اشتراها الزوج أو اشترتها الزوجة من مالها الخاص وده طبعا عشان يحافظ على حقوقهم.
أما بقى لو الزوج فكر يكسر أو يتلف أي حاجة من المنقولات الزوجية، فـ مواد المشروع مسابتش النقطة دي وقالت في المادة 9 إنه هيكون في عقوبات هتتنفذ على الزوج لو أتلف متعمد المنقولات الزوجيه وده عشان يحافظوا على حقوق المرأة
ونص القانون إنه هيتعاقب الزوج في الحالة دي بالحبس لمدة متزدش عن سنة أو بغرامة متقلش عن 5 آلاف جنيه ومش هتزيد عن 100 ألف جنيه.
دلوقتي قولنا رأيك في مشروع القانون الجديد وهل ممكن تفكر تبيع دهب مراتك بعد كده؟
