بعد شهرين من الاتصال الأول بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوري بشار الأسد على خلفية الزلزال المدمر في سوريا، ونحو شهر من زيارة سامح شكري وزير الخارجية إلى سوريا.
وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على رأس وفد إلى القاهرة، في زيارة لمصر هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ أكثر من 10 أعوام.
هل تعجل تلك الزيارة بعودة سوريا إلى الحضن العربي؟ وما هي الملفات الساخنة التي كانت على طاولة النقاش بين الوزيرين؟ وهل اقترب موعد لقاء السيسي وبشار الأسد؟ كل هذا وأكثر نقدّمه في التقرير التالي من «مباشر 24».
يبدو أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في فبراير الماضي كان ضارّة نافعة، حيث هاتف الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره السوري بشار الأسد، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، وأكد تضامن مصر مع سوريا وشعبها.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس المصري، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيها الشقيقين.
وفي السياق ذاته، زار وزير الخارجية سامح شكري، دمشق في الـ27 من فبراير الماضي، في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” آنذاك، إن شكري وصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لتأكيد التضامن مع سوريا بمواجهة تداعيات الزلزال.
في السياق ذاته، استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، بمقر وزارة الخارجية، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العام بوزارة الخارجية، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري.
وتناولت الجلسة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسُبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة.
وجدد سامح شكري في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
من جانبه، نقل الوزير المقداد تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مقدماً الشكر للمساعدات الإغاثية الإنسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال.
وأعرب عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية.
واتفق الوزيرين على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة؛ بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري الشقيقين.
