أزمات العمالة المصرية في الكويت لا تنتهي، يوم بعد الآخر تظهر مشكلة جديدة، وهذه المرة من نائب فى مجلس الأمة الكويتي، والذي خرج يطالب بقرارات ضد العمالة المصرية وأنهم لا يكونوا موجودين في الكويت.
إيه بالظبط اللى قاله بيه الكويتي وتأثيره إيه على المصريين هناك؟ .. والسبب فى كده إيه أصلا ؟ ده اللى هنعرفه فى الفيديو ده.تقريبا كده والله أعلم فيه ناس في الكويت مستكترين على العمالة المصرية في الكويت شغلهم والفلوس اللي بياخدوها من عرق جبينهم.
النهاردة طلع أمين سر مجلس الأمة الكويتي، النائب أسامة الشاهين، ولمح أنه مافيش عمالة مصرية في الكويت تانى، هيقللوها خالص، ده أن مكنتش هتتمنع نهائى، طيب ليه ياعم النائب كدا، يهديك يرضيك، تربس دماغه وقال لا، مفيش تهاون تانى والعودة إلى العادات السيئة السابقة، اللى تخص إعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى.
النائب الكويتي شايف أنه على الرغم من اللى بيعملوا أخواتنا المصريين هناك من اجتهاد في الشغل وإخلاص إلا أن وجودهم خطر على المال العام والتركيبة السكانية هناك.
وشايف أن دول مهمين وخطط للشعب الكويتي كله، وطالبوا بها الحكومة أكتر من مرة، ولازم ينفذوها.
ده كمان أكد أن البرلمان الكويتي هيراقب كل يوم الحكومة في إجراءات تقليل العمالة، ولو معملوش كدا هيبقي فيه حساب شديد قوي.
وبالفعل طلعت تقارير صحفية كويتية، أكدت على الكلام ده، وكتبت صحيفة “الراى” الكويتية، أن الحكومة الكويتية شغالة على تقليل عدد العمالة غير الكويتية في البلد كلها، واللى وصلت إلى 2.65 مليون في سنة 2020، من 3.3 مليون قبل أزمة فيروس كورونا.
وبكده وبعد ما شفنا كلام النائب الكويتي والصحيفة الكويتية نفهم أن مصير العمالة المصرية في الكويت، هيتم تقليلها جداً أن مكانوش هيرجعوا كلهم.
وده عكس تماما الكلام اللى قاله من كام يوم وزير القوى العاملة المصرية، أن الوزارة لحد دلوقتى شغالة بتمضى على عقود عمل للمصريين في الكويت، والدنيا أخر حلاوة يعنى مفيش مشاكل، لا ده كمان فيه تساهيل.
الراجل وقتها أكد أن الخليج كله على بعضه ميقدرش يستغنى على العمالة المصرية، تفتكروا كلامه صح ولا كلام النائب الكويتي، ابقوا اكتبوا في التعليقات رأيكم.
إحنا طبعاً مايهمناش مين فيهم صح ولا غلط بس يهمنا مصير أخواتنا المصريين في الكويت، ونؤكد أن الشعب الكويتي والمصري شعبين بيحبوا بعض، وفي الظروف اللى بتمر مصر بيها دي نطالب الشعب الكويتي أنه يقف مع الشعب المصرى، وأن كان فيه فرصه شغل فتبقى من نصيب العمالة المصرية، خصوصاً وأن الدينار الكويتي دلوقتي عامل ١٠٠ جنيه مصرى.
