وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن هذا الطرح يأتي بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف من هذا الطرح هو التأكد من أن المشروع يشمل شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع، وذلك استكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، مؤكدة أنه تم مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، مع مراعاة وضع شروط حجز الوحدات بصورة تتلاءم مع الإمكانيات المادية للمواطنين متوسطي وفوق متوسطي الدخل، حيث تم تقييم الوحدات وأسعارها وفقًا للموقع ونسبة التميز
وأضافت، أن الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان تقع في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان تتنوع في مساحتها، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا
وأكدت أنه يمكن الإطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg/، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، موضحة أنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة
وأوضحت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين تسجيل طلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد ٢٦ مارس وحتى الخميس ١٣ أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد ٣٠ أبريل وحتى الخميس ٤ مايو
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يتم تطبيق عدد من الشروط العامة على المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان، وهي أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه في حالة التعاقد نقداً يستثنى مما سبق، ولاينطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة بأعلاه
وأضافت أن هناك عددا من الشروط العقارية الواجب اتباعها أيضًا، وهي أن الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وسداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية/الوحدات السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبـر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدم لحجزها
وقالت إن التخصيص شخصي ويجوز للعميل المتقدم بحجز وحدة سكنية تغيير/استبدال وحدات سكنية مع عميل آخر لمرة واحدة فقط قبل التعاقد ومنح التمويل واستلام الوحدة، ويعتبر بمثابة تنازل الطالب بصفة نهائية عن الوحدة الأصلية السابق تخصيصها، مع الإلتزام بسداد فروق القيمة السعرية للوحدة البديلة في تاريخ الطلب، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الصندوق، على ألا يتم التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد سداد كامل ثمن الوحدة وبموافقة كتابية من الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
