دفع تكرار الزلازل في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة العديد من الحكومات العربية إلى التأكيد على تطبيق اشتراطات السلامة في تصاميم المباني، والسعي لتنفيذ “أكواد” جديدة للبناء تراعي الهزات الأرضية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، خاصة بعد تحول آلاف المباني في تركيا وسوريا إلى ركام، بعد الزلازل القوية التي وقعت مؤخرا فما هي القرارات؟
يبدو ان قدر الجغرافيا جعل تركيا في مرمى الهزات الارضية إذ ضربت هزة أرضية، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، على عمق 5 كيلومترات، في منتصف ليل الجمعة.
وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن البؤرة وقعت على مسافة 28 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من «ملطية» و 12 كيلو متر شمال شرق «سيليخان»
وفي وقت سابق أيضا وقبلها بساعات، ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، غرب تركيا على عمق 8 كيلومترات.
وكشف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الكثير من التجاوزات في البناء، وعدم احترام المعايير التي تقلل من أضرار الزلازل بالمناطق المنكوبة، وهو الأمر الذي يفسر انهيار الآلاف منها، مما دفع السلطات التركية إلى اعتقال 160 مقاولا، في حين تتواصل التحقيقات مع عدد أكبر بكثير بعد وفاة 50 الف جراء انهيار المباني عليهم في سوريا والعراق.
ومع تواصل الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا والعديد من دول المنطقة ومن ضمنها العراق، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن تشكيل غرفة عمليات طوارئ لإجلاء وإيواء السكان تحسبا لأي أزمة، تتعرض لها البلاد من هزات أرضية وفيضانات بسبب التغييرات المناخية، متأثرة بما حدث في دول الجوار في الآونة الأخيرة،
حيث ترأست وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اجتماعا موسعا طارئا في الوزارة بالعاصمة العراقية بغداد، استعدادا لمواجهة الكوارث الطبيعية المستمرة التي تمر بها المنطقة، وما يصاحبها من تدمير وما تخلفه من عمليات نزوح للعوائل.
ومن جانب اخر شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، على الجهات التابعة لها والمكاتب الهندسية لأهمية تطبيق اشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي على المباني السكنية الجديدة في مناطق ومحافظات المملكة، وفقا لصحيفة “عكاظ”.
وطالبت الحكومة السعودية بتطبيق الاشتراطات ومعايير التصميم المقاوم للزلازل طبقا لما ورد في “الكود السعودي للأحمال”، على أن يجري الإشارة لتلك المتطلبات ضمن المخططات الإنشائية عند إعدادها من قبل المكتب الهندسي وقبل التقدم لطلب رخصة البناء لجميع أنواع المباني في جميع المناطق والمدن.
وفي مصر قررت وزارة الإسكان تحديث ما يعرف بـ”كود البناء” في البلاد، الذي بدأ العمل به عام 2003 لتفادي الخسائر الكبيرة حال وقوع زلزال قوي.
و قال رئيس مركز الإسكان والبناء في مصر خالد الذهبي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن عددا من المسؤولين والخبراء المصريين في الداخل والخارج يعكفون هذه الآونة على إصدار تحديث جديد لكود البناء للمنشآت والمباني الحكومية والسكنية، أخذا في الاعتبار مراعاة تجارب العالم في هذا المجال.
وأوضح الذهبي أن تحديث كود البناء يراعي الخرائط الزلزالية والنشاط الزلزالي بالبلاد والهزات الارتدادية، والمناطق المهددة نتيجة تكرار حدوث الزلازل في السنوات الأخيرة، وكذلك مراعاة شروط البناء في المناطق الساحلية من أي تأثير محتمل لأمواج المد (تسونامي).
وفي الأردن، كشفت نقابة المهندسين عن أن 31% من المباني بالبلاد شيدت قبل وجود أي تشريع يختص بأكواد البناء لمواجهة الزلازل، في حين أن 69‰ من الأبنية جرى تشييدها بموجب أكواد مقاومة الزلازل.
وأوضحت النقابة أن 95% من المباني في المملكة مكونة من 4 طوابق فأقل، وبالتالي لها قدرة أكبر على مقاومة الزلازل، لكن المواصفات الفنية للأعمال المعمارية بحاجة لإعادة النظر فيها.
وفي لبنان يشدد مرسوم السلامة العامة الصادر عام 2005، على ضرورة تشييد جميع المباني بشكل يراعي السلامة العامة ومقاومة الزلازل.
كما قدّر الخبراء في لبنان أن تكون مقاومة المباني الحالية للزلازل حتى 6.5 درجة على مقياس ريختر، مطالبين بإعادة النظر في هذا المعيار بعد ما شهدته تركيا وسوريا.
في رأيك هل هذه الاجراءات كافية لحماية الارواح والممتلكات في حالة حدوث زلازل في المنطقة العربية ؟
