قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الفقه والإفتاء والقضاء المصري استقرت على أن كل ما هو في بيت الزوجية بعد الدخول مِلك خالص للزوجة، منوهًا بأن الأصل فيه هكذا إلا ثلاثة أشياء.
وأوضح «جمعة» خلال برنامج «والله أعلم»، أن أولها السلاح، فإذا كان هناك سلاح، فإنه يُنسب للرجل دون المرأة، وثانيًا الكُتب التي في تخصصه، بمعنى أنه إذا كان الرجل متخصصًا في الزراعة بينما الزوجة في طب الأسنان، فتكون كُتب الزراعة ملك للرجل حتى لو كانت زوجته هي من اشترتها بمالها الخاص، وثالثًا ملابس الرجل سواء الداخلية والخارجية هي ملك له.
وأضاف أن الأصل في هذه الأشياء الثلاثة أنها منسوبة للزوج، ما لم تأت المرأة بقرائن وبراهين تثبت ملكيتها، منوهًا بأن كل شيء في بيت الزوجية ما دون الثلاثة أشياء السالف ذكرها، هي مِلك خالص للزوجة، وتأكيدًا لهذا المعنى، فإن كثيرين يحاولون التملص من هذه الحقوق، فاخترع المصريون ما يُسمى بقائمة المنقولات الزوجية.
وتابع: التي تكون مِلك خالص للزوجة، لذا يكتبون فيها الذهب “الشبكة”، ويجعلونها أمانة تحت يد الزوج، لافتًا إلى أن تلاعب الزوج بهذه القائمة يكون خيانة للأمانة، وجرى القضاء المصري مؤخرًا على اعتبار ذلك حتى ولو لم يكن هناك قائمة، فخفت المسألة، واستقر الفقه والقضاء على أن كل ما في بيت الزوجية هو للمرأة عدا السلاح وكتب الزوج وملابسه، وإذا كانت الزوجة تعمل بالرماية وكان ترخيص السلاح باسمها وملكها ، فتلك قرينة تجعل السلاح مِلك لها.
