استثنى قانون العمل، بعض الشركات والمصانع من قرار تطبيق العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور.
وحدد قانون العمل الشركات التي التي يجوز فيها التقدم بطلب للمجلس القومي للأجور، لإعفائها من قرار تطبيق العلاوة الدورية، لكونها من الشركات المتعثرة، على أن تقدم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.
ومن حق المجلس القومي للأجور، إصدار قراره بإعفاء تلك الشركات من العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، من عدمه.
ومن المقرر أن نص قانون العمل الجديد، والذي يستعد مجلس النواب لإصداره خلال الفترة المقبلة، على تحديد قيمة الزيادة السنوية في المرتبات، بحيث تنص على منح العاملين بالقطاع الخاص والموظفين، علاوة دورية تقدر بـ 3% من قيمة الاشتراك التأميني، إضافة إلى صرف الحد الأدنى للأجور، بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على استمراره بمهام جديدة، حيث يتولى متابعة تطبيق الشركات لقرار العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور.
