أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
وكانت نيابة مركز كفرالدوار برئاسة المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفرالدوار، وسكرتارية محمود سمير، أنهت التحقيقات مع الطبيبة، قبل ساعات في واقعة نشر مقطع فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بحضور عدد من المحامين.
وكان هيثم عبدالعزيز، محامي وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء قال: «إن كل ما ذكرته من كلمات كان حقيقيًّا وحدث بالفعل، وليس كما يشكك البعض، ولكنها لم تذكر أسماء أصحاب تلك الوقائع».
فيديو طبيبة النساء والتوليد في كفر الدوار يتحول إلى تريند
كان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، بثته عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»، زعمت فيه أنها التقت بعض حالات حمل «سفاحًا»، منها قاصر تبلغ 14 عامًا، حامل في شهرها الثامن والأسرة تريد الإجهاض.
كما زعمت وجود حالة ثانية لسيدة تؤجر شابًّا عشرينيًّا لنسب جنين حملته سفاحًا إليه. وأخيرًا زعمت وجود حالة ثالثة لسيدة خانت زوجها مع شاب وصدر حكم بحبسها بعد ضبطها متلبسة بالزنا لمدة عامين، وقضت 6 أشهر من العقوبة.
فيديو جديد ترد فيه دكتورة النساء على الاتهامات الموجهة لها
وردت طبيبة النساء والتوليد، على اتهامها باستغلال مرضاها لتصدر التريند وإفشاء أسرارهم، قائلة: «أنا نمت صحيت لقيت مصر كلها اتفرجت على الفيديو، أنا عايزة أقول بس إني مش بتاعت تريند، ولا بدور على تريند، والله الواحد ماشي جنب الحيط، وبستر ربنا».
وكانت النقابة العامة للأطباء، أعلنت تلقيها شكاوى ضد الطبيبة، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بالتشهير بالمرضى والتحدث بألفاظ ولغة لا تليق بطبيبة، تمثل تعديًا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وبدأت النيابة الإدارية بدورها فتح تحقيق شامل في الواقعة بناءً على تكليف من المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي كلف وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان بفحص الفيديو. وأوضحت النيابة الإدارية في بيانها أن محتوى الفيديو قد يشكل انتهاكًا لحقوق المرضى ومخالفة لقواعد مهنة الطب وأخلاقيات ممارسة المهنة.
