أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، خطابًا رسميًا للنادي الأهلي يفيد بنتائج اللجنة المالية التي كلفت بطلب من النادي لفحص جميع التبرعات التي تلقاه خلال الفترة الماضية.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد قام بتوجيه خطاب رسمي لخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق وطلب فيه تشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى، لمراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها السيد تركي آل الشيخ للنادي، والتأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي بإعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة.
وأوصت اللجنة في خطابها بمنح الأهلي الموافقة اللاحقة على طلب قبول التبرعات التي بلغت (11911915 مليون جنيه) ومر عليها أكثر من 8 أشهر، مع مراعاة التنبيه على النادي بعدم تكرار ذلك مستقبلا، خاصة أن اللوائح الخاصة بموارد الهيئات الرياضية تقضي بضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية وإخطارها بقبول التبرعات أولًا.
وجاء نص خطاب مديرية الشباب والرياضة للنادي الأهلي على النحو التالي:
“أسفر فحص اللجنة عن قيام الأهلي بقبول تبرعات مالية من السيد تركي آل الشيخ وآخرين، دون قيام النادي بالحصول على موافقة الجهة الإدارية وإخطارها بقبول التبرعات”.
“بلغ إجمالي التبرعات ما يعادل 119,119,15 مليون جنيه، عبارة عن 4855000 مليون دولار ومبلغ 7 ملايين ريال سعودي، ووافق مجلس الإدارة على قبولها وتم اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية بشأنها”.
“تقضي أحكام الماده 25 من القانون 71 لعام 2017 بخصوص موارد الهيئة الرياضية وإلى آخره من الإعلانات والتبرعات والهدايا المقدمة من أشخاص طبيعيين أو إعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية”.
“كما تقضي أحكام المادة 21 من القرار رقم 605 لسنة 2017 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية، فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط النادي، لا يجوز للنادي أن يتلقى أموالا تحت أي مسمى أو يقوم بتحويل شيء من أمواله إلى الخارج، إلا بعد موافقة الجهة المختصة”.
“بتاريخ 5-9-2018 قام النادي بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للحصول على موافقة على قبول التبرعات التي كشفناها بالأعلى”.
“الجهة الإدارية المختصة تطالب الرأي حيال الموافقة على طلب النادي، لا سيما وأن قبول التبرعات مر عليه أكثر من 8 أشهر ولم يتم إخطار الجهة الإدارية في حينه”.
“ولما كان طلب النادي في مخاطبة الجهة الإدارية لاحقا من أجل الموافقة على قبول التبرعات التي كشفناها وإزالة أسباب المخالفة، الأمر الذي لا ينطوي به على أي أضرار مالية، بشأن تلك التبرعات تستوجب المساءلة، لا سيما وأن هذه التبرعات تم إتخاذ كافة الإجراءات المالية والمحاسبية واجبة الإتباع من قبل النادي”.
رأي مرفوع للتكرم بالعلم والإحاطة والموافقة على:
“قيام الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة) بمنح الموافقة اللاحقة على طلب النادي، حيث تعتبر الموافقة كالأذن السابق، وعلى إعتبار أن السلطة المختصة هي المصدرة لقرار اللائحة المالية للأندية الرياضية، فهي تمتلك حق الاستثناء منها مع مراعاة التنبيه على النادي بعدم تكرار ذلك مستقبلا”.
