الآن الناس في مصر مقسمة لنوعين: النوع الأول بحسبوا قيم زيادة مرتبهم وموعد نزول الريادة الجديدة وهؤلاء هم موظفين الحكومة.أما النوع الثاني فهم موظفين القطاع الخاص والذين يتساءلوا حتى اللآن إن كانت الشركات ستزيد من رواتبهم أم لا؟
وبما ان كل بيت مصري موجود فيه موظف الحكومة وموظف القطاع الخاص، خليكم معانا في الفيديو ده عشان تعرفوا إيه اللي هيحصل الأيام الجاية، وايه حكاية الاجتماع اللي كان مفروض هيتم مع رؤساء الشركات قبل نص السنة.
من بعد اعلان الرئيس السييسي عن زيادة مرتبات موظفين الدولة 1000 جنيه ورفع الأحد الأدنى للأجور في الحكومة إلى 3500 جنيه، في 20 مليون مصري مستنيين يعرفوا مصيرهم إيه من الزيادات الجديدة.
ال20 مليون دول هما عدد موظفين القطاع الخاص في مصر، واللي مصير مرتباتهم مرهون بقرارات أصحاب الشركات مش زي الحكومة.
يعني مثلا قبل الزيادة الجديدة اللي وعد بيها السيسي، الحد الأدنى للأجور في الحكومة كان 3 آلاف جنيه، لكن في القطاع الخاص 2700 جنيه بس، يعني فرق 300 جنيه.
ومع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنعيشها، اللي شغالين في القطاع الخاص بيطالبوا بالمساواة مع موظفين الحكومة، وده طبيعي لان الأسعار غليت على الكل زي ما بيقولوا..
عشان كده، المجلس القومي للأجور بيجهز اجتماعات خلال الفترة الجاية مع المسؤولين وعدد من رؤساء الشركات الكبرى الخاصة؛ عشان يشوفوا إمكانية رفع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص.
وعلاء السقطي عضو المجلس بيأكد انهم شغالين بكل الطرق عشان يزودوا أجور العاملين في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين أوضاعهم المالية.
ولما هيوصلوا لقرار هيتم الإعلان عنه عشان الكل يعرفوا حقه النادب والمفروض يقبض كام بعد تعديل الحد الأدنى.
وخد بالك، قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2400 إلى 2700 اتنفذ من اول يناير يعني بقاله شهرين بس.
في الوقت نفسه، سبق واتكلم عضو المجلس القومي للأجور عن اجتماع منتظر قبل نص السنة لرفع الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه زي القطاع الحكومي، وده طبها قبل الزيادة الجديدة.
وحسب كلامه مفيش أي اعتراضات من رؤساء الشركات الخاصة على رفع الحد الأدنى للأجور، لأن كتير منهم بيدي الموظفين مرتبات أعلى من الحد الأدنى اصلا.
ودلوقتي بعد قرارات الرئيس خلال الساعات اللي فاتت، الحد الادنى لاجور موظفين الدرجة السادسة 3500 جنيه شهريا، و5 آلاف جنيه للدرجة التانية.
وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، الحد الأدنى أصبح 6000 جنيه شهريا، و7000 جنيه لحاملي الدكتوراة.
كمان المعاشات هتزيد بنسبة 15%، واللي كان بياخد 1300 جنيه دلوقتي هيقبض 1495 جنيه، وأصحاب معاشات ال 2300 هيقبضوا 2645 جنيه.
وطبعا التطبيق من اول أبريل، فهل تتوقعوا القطاع الخاص هيوافق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه زي الحكومة، ولا هيكتفي بزيادته إلى 3 ألاف جنيه بس في اجتماعه الجاي؟
