أثار مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، من أبرز القوانين التي أثارت الجدل بدور الانعقاد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لخروجه في توقيت شهد جدلا واسعا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تباين الآراء على قائمة المنقولات الزوجية، ما بين أهمية تواجدها، وعدم الحاجة لها وإلغائها.
وهو الأمر الذي الأمر الذي دفع النائب محمود عصام ، تقدمه بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية، ليحدث توازن بين طرفا الزواج، بما يضمن حقوق كل منهم بما لا يضر بالآخر، مع الوضع في الاعتبار أن القائمة حق من حقوق المرأة ، لأن هذا ما أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وفي هذا الاطار شهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة مشروع القانون السابق ذكره، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
ويستهدف القانون المقدم من النائب محمود عصام حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
جاء مشروع القانون ناصا على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها المشغولات الذهبية هي عارية استعمال، فيكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل.
لذلك نص القانون على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
وعاقب مشروع القانون الزوج بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أتلف منقولات الزوجية عمدًا.
وفي حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.
