دار الإفتاء المصرية أوضحت رأيها حول حكم الشرع حول الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع وما الذي ينبغي الإلتزام به حول هذا الموضوع.
واستقبلت دار الإفتاء المصرية سؤال ينص على: ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟
وجاء رد دار الإفتاء: “الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره”.
وأضافت: “والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات. والله سبحانه وتعالى أعلم”.
أخبار قد تهمك:
هل يجوز للأب إعطاء المال لأحد أبنائه دون الأخرين؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، عن سؤال متابعي الصفحة، والذي يرد هل يجوز للأب إعطاء مال لاحد أبنائه دون الأخر، وكشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال حياة الأب.
دار الإفتاء المصرية
جاء هذا رداً على أحد سؤال متابعي صفحة دار الإفتاء المصرية، وكان نص السؤال كالتالي : ” ما حكم الأب الذي يصرف على أبنه المتزوج ولا يعطي أمواله لأحد أبنائه دون الآخرين؟”
وأضاف امين الفتوي قائلاً : ” والقاعدة تقول إن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف فى ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفى غير مرض الموت، ولكن بشرط.
لمزيد من التفاصي اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
