الإعلامي عمرو أديب خرج وتحدث عن قضية مخالفات البناء وقال في برنامج الحكاية إن التصالح في مخالفات البناء هو الموقف الوحيد في مصر الذي يجري فيه المواطن وراء الحكومة لكي يعطيها فلوس في حين إن الحكومة لا تريد أن تأخذها رغم احتياجها الشديد لـ الفلوس.
وقال بالنص “البلد الكام يوم اللي فاتوا كانت مقلوبة.. عاوزين نلم 5 مليار جنيه.. القانون اللي واقف ده فيه 2.5 مليون بني آدم بيجروا ورا الدولة عشان يدفعوا لها فلوس.وطبعا كان يقصد هنا قانون التصالح على مخالفات البناء
وقال إن في بعض التصريحات بتأكد إنه مع بدء إجراءات التصالح ده هيدي الدولة حصيلة مبدئية 100 مليار جنيه، وده لأنه شايف إن عدد المواطنين اللي وفقوا أوضاعهم قليل بالمقارنة باللي قدموا بطلبات للتصالح على المخالفات.وإن في ناس كتير حياتها متوقفة على صدور القانون بالتعديلات الجديدة.
وتخيل كده معايا إنه من ضمن 2.8 مليون مصري قدموا على التصالح، حسب الأرقام المعلنة في منهم 10 آلاف واحد بس هم اللي خدوا نموذج 10، واللي يعتبر زي موافقة مؤقتة على التصالح، وده كلام اللي اكده النائب محمد رجب.
وقال عضو لجنة الإسكان في البرلمان خلال حواره مع برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، إن القانون جه من الحكومة بهدف تعديله وده لأن الحكومة اكتشفت أن القانون القديم مستحيل يتم تطبيقه على أرض الواقع
خاصة و أن أغلب الناس كانت بتبني بشكل عشوائي وبعض الأماكن خاصة في الريف مكنش فيها تخطيط تفصيلي، و كان كل اثنين من المواطنين يسيبوا شارع 6 متر ويبنوا قدام بعض .
و فـ تصريحات للنائب النائب هشام الجاهل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب كشف إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بعد تعديله هيتم الأخذ بالتصوير الجوي اللي تم في 30 سبتمبر 2022.وطبعا الإجراء ده هيضيف كتير من المباني لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ولو بتسأل عن معاد تطبيق القانون فأكد إن التطبيق الفعلي لقانون التصالح في مخالفات البناء هيكون بعد الانتهاء من التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وإن القانون هيرجع مرة تانيه لمجلس النواب لإقراره؛ وبعد كده يبدأ التطبيق الفعلي للقانون.
وإنه بيتمنى إنه يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، واللي مستمر معانا لمدة شهر ونص تقريبًا.
كمان اللي بيميز قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد عن القديم إن حالات التصالح الموجوده في القانون القديم مكانتش منطبقة على ناس كتير، وفي بنود كان محظور التصالح فيها.
لكن في القانون الجديد زودوا عدد الحالات المسموح فيها بالتصالح زي مثلا مخالفات تغيير الاستخدام في المناطق اللي ملهاش مخططات تفصيلية معتمدة، أو التعديات اللي حصلت على خطوط التنظيم قبل اعتمادها.
ده كمان القانون الجديد قدم تسهيلات أكتر في الدفع زي مثلا خصم 25% في حاله السداد الفوري، وكمان متاح التقسيط لمدة 5 سنين منهم 3 سنين بدون فوايد
أما بقي سعر التصالح على المتر ف بيترواح من 50 لـ2500 جنيه حد أقصى, والسعر النهائي بيتحدد حسب المكان والمستوى الاجتماعي المعيشي للمنطقة.
قولنا رأيك في التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء؟
