بعد إعلان القبض عليه من جانب السلطات الأماراتية، اليوم السبت، تمهيدًا لترحيله إلى مصر، عقب إعلانه نيته في الترشح لانتخابات الرئاسة 2018، محاضر بالجملة أمام النائب العام ضد أحمد شفيق ، لإتهامه بمحاولة زعزعة الرأي العام واستقراره.
حيث أصدر الدكتور نصر الدين، عضو مجلس النواب، بيان منذ قليل، يطالب فيه النائب العام المصري، بإسقاط الجنسية المصرية عن أحمد شفيق، كما وإن مصر في حالة حرب مع الإرهاب نيابة عن المنطقة كلها، وما يفعله أحمد شفيق من محاولات لإثارة البلبلة وتشكيكه في القيادة السياسية في هذه الفترة العصيبة يعتبر خيانة للوطن.
وتابع نصر الدين، خلال بيانه، أن اما قاله شفيق خلال كلمته الأخيرة عبر “الجزيرة” القطرية، عن منع دولة الإمارات سفره خارجها، وأرجع ذلك لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، هي محاولة خبيثة لإظهار أن الإمارات تتدخل في شؤون مصر الداخلية، في محاولة بائسة للوقيعة بين الأشقاء العرب.
وعلى الجانب الآخر، تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام، ضد الفريق أحمد شفيق يتهمه خلاله بإثارة الرأي العام من الخارج، وبث مواد تحريضية على قنوات معادية لمصر، في محاولة منه للوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي.
وكانت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، قامت بإلقاء القبض على الفريق أحمد شفيق، تمهيدًا لترحيله على متن طائرة خاصة إلى مصر، عقب إعلانه نيته الترشح للرئاسة في بيات صوتي الأربعاء الماضي.
