تقدم المستشار خالد عبد الرحمن، محامي الطالبة نيرة أشرف المقتولة على يد زميلها محمد عادل والمعروفة إعلاميا بطالبة المنصورة، بطلبعاجل للنائب العام.
وطلب خالد عبد الرحمن من النائب العام، حضوره حكم الإعدام في محمد عادل، كدفاع عن ورثة المتوفاة.
قضية نيرة أشرف
ونص الطلب على: “طبقا لنص المادة434/1 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن، ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا إلا بأذن من الجهات المختصة، لذلك تقدم بالطلب.”
وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب رئيس محكمة النقض، بقبول طعن المحكوم عليه محمد عادل قاتل نيرة أشرف شكلا وفي الموضوع برفضه، وبقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف.
وقالت المحكمة في حيثيات تأييد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، بعد الطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض”سكين ” دون مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين بهما، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل.
وتابعت حيثيات الحكم في قضية نيرة أشرف، كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية، وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن وإصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سبباً في وفاتها.
اقرأ ايضا:
