يبدو أن السؤال الأهم بات يطرح نفسه علي مشهد بناء سد النهضة الإثيوبي بصورة كاملة الذي مازالت اديس أبابا تصر علي الاستمرار في بناءه بكل الطرق الممكنة حتي ولو كلفها ذلك دخول نزاع مع دولتي المصب مصر والسودان حيث حانت اللحظة الفارقة للإجابة عن الموعد النهائي والأخير للإنتهاء من تشييد سد النهضة الإثيوبي لتقل حدة التوتر بين العواصم الثلاثة اتلناتجة عن مراحل الملء المتعاقبة التى وصلت لحالة المرحلة الثالثة .
وفي هذا الإطار ، أعلن مدير سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، عن التخطيط في الوقت الحالي، لبدء المرحلة الثالثة من ملء السد، رغم اعتراض مصر والسودان على الملء الأحادي للسد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية
وقال هورو، خلال افتتاح توليد الكهرباء عبر التوربين الثاني لسد النهضة، اليوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، إن أعمال المصنع الكهروميكانيكي والمزارع وصلت 61 بالمئة، بينما بلغت أعمال نقل الحديد إلى 73 بالمئة
وأوضح أن إجمالي عملية بناء السد وصلت 83.3 بالمائة، مشيرا أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين
يذكر أن رئيس الوزراء افتتح رسمياً توليد 375 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأول للسد في 20 فبراير 2022
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن أديس أبابا أخطرت القاهرة ببدء الملء الثالث للسد، فيما أرسلت الأخيرة خطاب اعتراض ورفض لهذا الملء إلى مجلس الأمن الدول
وكان سامح شكري وزير الخارجية قد وجه في وقت سابق خطاباً لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إديس أبابا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دولتي المصب.
وزير الخارجية كان قد أشار إلى أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة التي مازالت تؤرق المصريين .
وأكد وزير الخارجية المصري في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد لمصروالتي لن تسمح لأبي أحمد بقطعه.
ودعا شكري مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة بأي شكل من الأشكال.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد صرح أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري دون أن تقوم بتحديد مقدار التخزين الفعلي حتي الآن وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على الحكومة الإثيوبية كونه سيؤثر على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل الازرق البالغة 55 مليار متر مكعب.
يشار إلى أن المفاوضات حول السد مجمدة منذ أكثر من عام، وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
