120 دقيقة كاملة كانت مدة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر لإلقاء كلمته الهامة في قمة شرم الشيخ المصرية؛ للتأهب القاهرة لحصد أولى ثمار نجاحها الدولي الذي فرضته عمليا من خلال قمة استضافت قادة وزعماء العالم.
«يطيب لي إعلان 500 مليون دولار كحزمة لتحويل مصر إلى الطاقة النظيفة ومساعدتها في هذا المبتغى، وهذه الحزمة ستمكن مصر للوصول إلى 10 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول 2030».
بتلك الكلمات استهل الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن خطط الولايات المتحدة بشأن قضايا المناخ، بعد أن بدأت واشنطن تدير اهتمامها الحالي بقضايا المناخ باعتبار القاهرة محورًا وركيزة أساسية لتحول الطاقة في المنطقة.
حسمت 120 دقيقة كانت مدة زيارة بايدن إلى مصر الموقف الأمريكي بشأن المناخ بشكل شامل فالولايات المتحدة التي سبق لها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، هي ذاتها التي تصوب بوصلة اهتماماتها الدولية؛ حيث أبدى رئيسها اعتذارًا بشأن موقف الإدارة الأمريكية السابقة من قضايا المناخ حيث لم تكن تؤمن بأهمية الإنفاق على تلك القضايا على الرغم من أهميتها للبشرية.
بايدن ذهب إلى أبعد من توفير الدعم المالي لقضايا لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث أكد أيضا أنه بفضل هذا التعاون مع مصر فإنها سترفع من سقف طموحاتها المناخية، وكل دولة يجب الالتزام بهذا الهدف.
تكمن أهمية التعاون الأمريكي مع القاهرة، إذا علمنا أن مصر تستهدف الوصول بالمشروعات الخضراء إلى 50% من الموازنة العامة للدولة خلال عامين، فضلا عما لدى مصر من خبرات بحثية وعلمية ستجد ضالتها في الوصول بالأبحاث العلمية المتعلقة بالطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة عمليًا، مع وجود إرادة سياسية واعية بأهمية تلك القضية توازيا مع دعم دولي متواصل للحفاظ على البيئة وحمايتها من الانبعاثات الكربونية.
يؤكد الخبراء أيضا، أن مصر استطاعت وبدعم مباشر من القيادة السياسية الوصول إلى 30% مشروعات خضراء خلال العام الحالي، ما يعني مزيدا من الإجراءات العملية للحفاظ على البيئة وحمايتها وتفادي الآثار السلبية لتداعيات التغير المناخي التي تصل تأثيراتها إلى الإضرار بالمحاصيل الزراعية وزيادة معدلات التلوث.
تدرك الإدارة الأمريكية الحالية ما تحققه مصر من مشروعات متعلقة بالمناخ، فضلا عن صدق دعوتها للحفاظ على البيئة بتضافر جهود المجتمع الدولي والعمل على تعويض الدول النامية التي ربما كانت الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، على الرغم من أن تلك الدول هي الأقل تسببا في التغيرات المناخية.
يعكس التعاون الأمريكي مع مصر بشأن المناخ أيضا أبعادا هامة على المستوى السياسي والاقتصادي بعد أن أثبتت مصر قدرتها على تجاوز العديد من التحديات في توقيتات زمنية محددة وبمتابعة يومية دقيقة لضمان إنجاز الأهداف الموضوعة مسبقا وفق خطط استراتيجية تشمل المجالات كافة ومن بينها مجال المناخ والتغيرات المناخية.
تترجم الثقة الدولية في مصر، وفرة حصادها من قمة المناخ «كوب 27»، خصوصا مع ما أعلنته وزارة التعاون الدولي المصرية من اتفاقيات تتضمن شراكة وخطابات نوايا مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية.
تستهدف الاتفاقيات المعلنة تمويل مشروعات خضراء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وبرنامج نوفي في قطاعات المياه والغذاء والطاقة بقيمة تجاوزت 14.5 مليار دولار.
