تباشر الحكومة السعودية تطبيق خطة توطين الوظائف في سياق تقديم امتيازات إلى مؤسسات القطاع الخاص التي ترفع نسب موظفيها السعوديين.. ولكن السؤال الآن: «ما هو مصير العمالة الوافدة في المملكة من المصريين وغيرهم من العرب والأجانب بعد تلك الإجراءات؟».
تتصدر آليات مكافحة البطالة في السعودية إجراءات أهمها: «توطين الوظائف بالمواطنين السعوديين دون غيرهم».تتم إجراءات التوطين في المملكة اتساقا مع رؤية ولي العهد المسماة «رؤية المملكة عشرين ثلاثين».
تباشر وزارة الموارد البشرية (أو العمل) السعودية تطبيق قرارات الدولة السعودية بتوطين الوظائف في مختلف القطاعات.
أصدرت الوزارة قرارات متتالية لتوطين معظم المهن في المملكة باستثناء بعض المهن التي يعمل بها الوافدون أو العمال الأجانب من غير السعوديين.
تتم إجراءات توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية على مراحل عديدة أنجزت الدولة منها مرحلتين وبقيت المرحلة الثالثة.
تتضمن قرارات التوطين إلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بأن يكون الحد الأدنى لنسبة الموظفين السعوديين في ذلك القطاع ست وثلاثين في المائة.
تعني قرارات توطين الوظائف ضمن إجراءات التوطين أن يكون بين كل مائة موظف في أي شركة أو مؤسسة بالقطاع الخاص ست وثلاثين موظفا سعوديا.
تنتظر الحكومة السعودية الوصول بمعدلات توطين الوظائف في المملكة إلى ستين في المائة لدى منشآت القطاع الخاص خلال المرحلة الثالثة لتطبيق قرارا ت التوطين، بحسب خبير الموارد البشرية السعودي هشام السليماني.
تضمن مراحل توطين الوظائف في المملكة تطبيق خطتها في سياق عمليات «تصفير البطالة» أو الوصول بها إلى أقل المعدلات في ظل تزايد أعداد الخريجين من الجامعات السعودية.
أثبتت تقارير حكومة سعودية أصدرتها هيئة الإحصاء بالمملكة أن معدل البطالة قارب العشرة في المائة خلال الربع الثالثة من العام الماضي بانخفاض قارب واحد فاصل أربعة من عشرة مقارنة بذات الفترة من العام السابق عليه.
مؤسسات القطاع الخاص في السعودية تستفيد من زيادة نسب الموظفين السعوديين لديها بالحصول على إعفاءات من المستحقات المطلوبة عليها للدولة.
تحصل المنشآت والشركات التي ترفع نسب الموظفين السعوديين لديها على امتيازات وتسهيلات نوعية لدى الحكومة السعودية في إطار تشجيعها على التوظيف.
تضع الحكومة السعودية تصنيفات دقيقة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بناء على مدى التزامها بتوظيف السعوديين.
تشمل تقييمات شركات القطاع الخاص السعودية «النطاق البلاتيني، النطاق الأخضر المرتفع، النطاق الأخضر المتوسط، النطاق الأخضر المنخفض، النطاق الأصفر، وأخيرا النطاق الأحمر، وهي على الترتيب تشمل المنشآت الأكثر فالعادية فالقليلة فالأقل ثم الضعيفة في توظيف السعوديين.
يستوجب تنفيذ قرارات التوطين في المملكة متابعة ورقابة صارمة خصوصا مع محاولة بعض الشركات وضع أسماء لأشخاص من أقارب رؤساء الشركات وخصوصا الشركات العائلية للالتفاف على القانون والإيحاء بأنها شركات ملتزمة بقرارات التوطين بينما التزامها مجرد إثباتات ورقية غير مطابقة للواقع.
يحاول البعض أيضا استقدام عمالة منزلية بتأشيرات صادرة على هذا النحو بينما يقوم بتشغيل تلك العمالة كموظفين في الشركات، وجميع تلك المخالفات رهن متابعة ورقابة متواصلة من الحكومة السعودية لضمان عدم الالتفاف على قرارات توطين الوظائف.
مع سريان قرارات التوطين في المملكة تخشى العمالة الوافدة إليها من المصريين وغيرهم من سائر الجنسيات العربية والأجنبية أن تؤثر هذه القرارات على أعمالها المتاحة أمامها في المملكة.
ودونا عن قرارات الترحيل تؤثر قرارات التوطين على مدى وجود فرص مستقبلية للسفر بغرض العمل في المملكة العربية السعودية سواء للمصريين أو غيرهم من سائر الجنسيات.
ورغم قرارات التوطين السارية في السعودية يضمن العامل الوافد فيها الحصول على حقوقه كاملة متى التزم بقوانين «العمل والإقامة وأمن الحدود»، وظل مقيما في المملكة وفق الضوابط التنظيمية للعمالة بتأشيرة سارية وعقد عمل قانوني.
