خمس صفحات تم العثور عليها كانت كفيلة بقلب موازين البيت الأبيض؛ لأنها لم تكن وثائق عادية بل إنها خاضعة لتصنيف أمني يجعلها «وثائق شديدة السرية».
«ماذا يحدث في البيت الأبيض؟، وهل يطال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ما طال سابقه دونالد ترامب في قضية الوثائق؟».. سؤالان كان من بين أسئلة كثيرة حاولت تقارير إعلامية أمريكية تناولها في سياق متابعة قضية الوثائق السرية المرتبطة هذه المرة بالرئيس بايدن.
يختلف موقف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في قضية الوثائق عن سلفه دونالد ترامب، لأن الأخير كان وقت اكتشاف قضيته بعيدا عن مواقع المسؤولية بتركه البيت الأبيض، لكن القضية – في الوقت نفسه – قد تطال سمعة دونالد ترامب السياسية حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية مجدداً.
لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، سيكون أمام مواجهة أشد صعوبة؛ وذلك لأن الرجل الآن في موقع المسؤولية الأشد حساسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد سبق لإدارته أن لاحقت سلفه ترامب بذات الإدعاءات.
بايدن شكَّل على الفور فريق دفاع قانوني لمباشرة الرد على الإدعاءات المثارة بشأن الوثائق السرية التي تم العثور عليها، بعد تأكيد تصنيف تلك الوثائق على أنها «سرية»، وفق تصنيفات الأمن القومي الأمريكي لمثل تلك المستندات شديدة الأهمية.
عثرت الجهات ذات الصلة بالقضية على الوثائق في منزل عائلة بايدن في ولاية ديلاوير . واعتبرها المحققون «وثائق إضافية» بعد مجموعة وثائق تم العثور عليها في وقت سابق.
الفريق القانوني الذي تولى قضية وثائق بايدن عزاها إلى فترة عمله نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وتعكف جهات التحقيق حاليا على الوقوف على طريقة تعامل بايدن مع تلك الوثائق التي تمس الأمن القومي للبلاد.
وقد تم العثور على أحد المستندات مدموغا بعلامة السريّة في وقت سابق من الأسبوع الحالي في منزل عائلة بايدن بـديلاوير، حيث يحتفظ بسيارة من نوع «شيفروليه كورفيت الرياضية» التي تعود إلى الستينيات.
قام فريق الدفاع القانوني عن بايدن بتجهيز الوثائق المشار إليها؛ وذلك بغرض تسليمها إلى وزارة العدل الأمريكية، وكانت ممهورة بشعار «السرية»، ويعتزم البيت الأبيض التعاون مع فريق المحققين في قضية الوثائق.
«محظورة، وسرية، وسرية للغاية».. هكذا يتم تصنيف الوثائق في الولايات المتحدة الأمريكية – حسب درجة حساسيتها – .
لم تسلم قضية وثائق بايدن من الانتقادات السياسية، فطالب أعضاء الحزب الجمهوري ( المعارض للرئيس الديمقراطي )، بضرورة إعداد الجهات المعنية بالقضية لقائمة بالشخصيات التي زارت منزل الرئيس الأمريكي.
ويبرر البيت الأبيض رفضه الإفصاح عن قائمة زوار منزل بايدن، إلى أن تلك المعلومات شخصية تخص زوار بايدن وحدهم. في إشارة إلى عدم وجود علاقة بين تلك الوثائق وزوار الرئيس.
وفي تلك الأثناء تواصل السلطات الأمريكية التحقيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بما يربو عن ثلاثمائة ملف من المصنفات السرية والسرية للغاية في مقر إقامة خاص به.
وتلقي مثل تلك التقارير بظلالها على السمعة السياسية للرؤساء الأمريكيين وتزداد حساسية الوقف إذا كان الرئيس المثارة ضده تلك الادعاءات في منصبه بالحكم. حيث تعد تلك الادعاءات القانونية مادة دسمة للخصوم السياسيين الذين يتخذونها ذريعة لانتقاد مدى أهلية الرئيس لتولي مسؤولياته.
