يترقب القطاع المصرفي في مصر قرارًا مرتقبًا من البنك المركزي المصري بشأن رسوم التحويلات عبر إنستا باي InstaPay، مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء المقررة لنهاية مارس الجاري.
اجتماع حاسم بشأن رسوم إنستا باي
وأفادت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري يستعد لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لحسم ملف فرض رسوم على التحويلات عبر تطبيق إنستا باي لأول مرة منذ إطلاقه في أبريل 2022، أو تمديد الإعفاء لفترة جديدة.
وكان البنك المركزي قد قرر في نهاية العام الماضي مد الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات الخاصة باستخدام تطبيق إنستا باي لمدة 3 أشهر، والتي بدأت في يناير 2025، مع إمكانية التمديد بناءً على المستجدات.
أول رسوم على إنستا باي منذ إطلاقه
في حال قرر البنك المركزي فرض رسوم على خدمات التطبيق، ستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ إطلاق نظام المدفوعات اللحظية في أبريل 2022، وهو ما قد يؤثر على ملايين المستخدمين الذين اعتادوا على التحويل المجاني.
وأرجع البنك المركزي قراراته السابقة بشأن الإعفاء إلى تشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي التي تسعى الدولة إلى تعزيزها.
أرقام قياسية لمنظومة المدفوعات اللحظية
وفقًا لأحدث البيانات، شهدت منظومة المدفوعات اللحظية نموًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة تجاوزت 2.9 تريليون جنيه، بينما ارتفع عدد مستخدمي الخدمة إلى 12.5 مليون عميل.
وكان البنك المركزي قد أصدر في ديسمبر 2024 قرارات بمد إعفاء العملاء من الرسوم المصرفية على التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالعملة المحلية لمدة 3 أشهر إضافية، قابلة للتجديد.
كما وافق البنك على تمكين عدد من البنوك المصرية من استقبال الحوالات المالية الخارجية وإضافتها لحظيًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، في خطوة لدعم التحويلات الرقمية.
يذكر أن منظومة المدفوعات اللحظية الوطنية التي أطلقها البنك المركزي في أبريل 2022، تُعد واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر، حيث تتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية لحظيًا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
