منذ تغيير محافظ البنك المركزي، وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظ الجديد حسن عبد الله، أن يعمل بكل قوة على حل المشكلة التي تواجه مصر في توافر الدولار، و البنك المركزي بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، يقوموا بعمل مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الخارج، ولكن ما هو الجديد في هذا الأمر، هذا ما نتعرف عليه من خلال التالي:
منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية ومصر كانت متوقعة أن تواجه مشكلة في فكرة توافر الدولار، وهذا بعدما خرجت أموال الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر، وهي ما تسمى بالأموال الساخنة.
وخرجت هذه الأموال من مصر، بسبب إن البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار بنسبة كبيرة، وهذا من أجل السيطرة على التضخم، وكانت نتيجة ذلك إن كل المستثمرين في العالم أو معظمهم، غير الأصول التي كان بستثمر فيها سواء ذهب أو أسهم إلى دولار. لكي يستفيد من الفائدة الأمريكية المرتفعة.
وبالطبع هذا تسبب في أزمة في الأسواق الناشئة كلها وليس في مصر فقط، ومن بعدها كان التوجه العالمي لأمريكا، وهذا بالتأكيد تسبب في سحب سيولة دولارية كبيرة من الأسواق الناشئة، وتسبب في أزمة في توافر العملة الصعبة.
وجميعنا يعلم إنه من وقت بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد حدثت موجة تضخم عالمية غير مسبوقة، ونتيجة لهذه الموجة، البنوك المركزية في العالم قررت ان تسيطر على التضخم، ومن أهم أدوات السيطرة على التضخم، هو رفع الفائدة، وكان اول بنك وأقوى بنك في العالم يتبع هذه السياسة هو البنك المركزي الأمريكي.
وخلال الفترة الماضية الدولار سجل قفزات غير متوقعة، وكانت البداية لما الدولار قيمته زادت مقابل العملات الأخرى، ولكن بدأت يمته في الزيادة بشكل كبير.. لحد ما وصل لأعلى مستوى من 20 سنة مقابل العملات العالمية التانية..
ويعتبر المحرك الرئيسي للارتفاع في سعرالدولار، هو وجود طلب كبير عليه مثل أي سلعة، خاصة بعد قرار المركزية بزيادة الفائدة،ونتيجة لذلك المستثمرين قرروا نقل أصولهم من أوروبا والأسواق الناشئة لأمريكا، حيث تعتبر هي الملاذ الآمن في الوقت الحالي.
لكن في مصر لابد من البحث عن حل لهذه الأزمة، وهو سيكون من خلال عمل مبادرات ومحفزات جديدة، لكي تشجع المستثمرين في الخارج على الاستثمار في البلد، وعند عودة الاستثمار الأجنبي المباشر الدولار سيكون متوفر وبالتالي سوف ينخفض سعرهه بسبب زيادة المعروض.
لذلك فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه البنك المركزي المصري، أن يعمل مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي لتوفير المستلزمات التي لها أهمية كبيرة للإنتاج والصناعة، ومتابعة منظومة الاستيراد.
المبادرات الجديدة التى ستعمل عليها الدولة، ستكون مشجعة جدا للمستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، وهذا جيد بعدة اسباب ، أولهم إن المستثمر الأجنبي سيستفيد من فرق العملة، وسيحقق مكاسب كبيرة، الأمر الثاني، هو دخول أموال جديدة للبلد فضلا عن المشروعات التي ستوفر آلاف فرص العمل الحاجة التانية ان في فلوس جديدة هتدخل البلد.. ده غير المشروعات اللي هتتعمل وهتوفر مئات الالاف من فرص العمل.
