هل فعلا أيام الحكومة أصبحت معدودة؟ وهل هذا الوقت المناسب لرحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن المشهد؟ومن المرشح لرئاسة الوزراء مكانه؟ وماذا حدث وقلب البرلمان على الحكومة؟
5 سنين تقريبا.. هي مدة الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء، لأنه استلم المسؤولية في يونية 2018.ودلوقتي في كلام جوة البرلمان عن تغيير حكومي قريب جدا خلال أسابيع، وخصوصا ان في أطراف مش راضية عن أداء الحكومة خالص.
وده كلام عدد من النواب زي أحمد فرغلي، ومها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأيمن محسب، نقلا عن موقع الرئيس.
طيب ليه ده كله؟في 3 ملفات عليهم العين وهم:
1: الاقتراض أو الديون، ودلوقتي الديون الخارجية وصلت إلى 163 مليار دولار تقريبا بنهاية 2022، حسب موقع العربية.
والمشكلة مش في الرقم نفسه، لأن دول زي أمريكا واليابان والصين من أكبر الدول المديونة في العالم، الأزمة في تفاصيل القروض، ازاي؟
جزء منها اتصرف على مشاريع مش أولوية أو مشاريع خدمية مابتجيبش عائد، كمان الحكومة معندهاش خطة واضحة لسداد الديون دي، بحسب النواب.
لكن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة في البرلمان، أكد إن الأمور تحت السيطرة وموارد مصر الدولارية تزيد عن 110 مليار دولار، وده كافي عشان تغطي الالتزامات الخارجية وأقساط الدين، كمان قرض صندوق النقد يعتبر شهادة الثقة في الاقتصاد المصري.
أما تاني ملف فهو سعر الجنيه امام الدولار، ومؤخرا حصل 3 تخفيضات في قيمة الجنيه: مارس وأكتوبر 2022, ويناير 2023، عشان يلامس سعر الدولار الرسمي حاليا 31 جنيه.
والمشكلة ان غياب التنسيق بين المركزي والحكومة خلق أزمات في السوق، ودلوقتي في سعرين للدولار جوة مصر.
كمان انخفاض الجنيه بحوالي 70% أثر على القوة الشرائية للمواطنين، وده ياخدنا لتالت ملف وهو: التضخم أو ارتفاع الأسعار، زي ماقال النواب.
وطبعا في الشهور الاخيرة شفنا ازاي أسعار السلع الأساسية زادت، لدرجة إن التضخم سجل في مارس 39.5% وده أعلى رقم تسجله مصر من سنة 2017، نقلا عن العربية.
لكن في المقابل ، تعويم الجنيه فرصة لزيادة الاستثمار، لأنه حسب محيي حافظ عضو اتحاد الصناعات:
خفض قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية يجذب عشرات المستثمرين لانه بيحول فلوسه من الدولار إلى الجنيه المصري ويدفع تكلفة المشروعات ومصاريف التشغيل من أجور ومرتبات وضرائب ورسوم وغيرها من التكلفة بالجنيه المصري مش الدولار، وده بيزود مكاسبه اكتر نقلا عن موقع اندبندنت عربية.
وبالنسبة لارتفاع الأسعار، فحسب تصريح سابق لوزير المالية محمد معيط السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار جوة مصر هو ارتفاعها عالميا، زي القمح والبترول، وخصوصا اننا بنستوردهم من الخارج.
و متنساش كمان ان الاقتصاد مر ب3 أزمات عالمية ورا بعض: أزمة الأسواق الناشئة، الإغلاق بسبب الظروف الصحية في 2020، واخيرا الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكن مصر قدرت تتعامل معاهم بأفضل طريقة ممكنة.
لكن البرلمان ليه رأي تاني والنواب شايفين إن الحكومة الحالية رصيدها خلص، طيب إيه الحل؟مفيش بديل عن حكومة جديدة بقيادة راجل اقتصادي صرف ومعاها وزراء جدد في الوزرات الاقتصادية برضه:
والحكومة الجديدة لازم تركز على ترشيد الإنفاق، وخطة لجدولة الديون، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الصناعة.والتقرير بيقول ان في أسماء مطروحة بالفعل سواء لمنصب رئيس الوزرا، أو الحقائب الوزارية، لكن محددش أسماء بعينها.
ولو فاكرين مصطفى بكري، قال في يناير اللي فات في برنامج حقائق وأسرار على صدى البلد، إن رحيل حكومة مدبولي مش محسوم لان فيه وجهتين نظر:
الأولى.. اننا محتاجين شخصية اقتصادية تقدر تتعامل مع التطورات الاقتصادية وتقدم رسالة ان مصر داخلة على مرحلة جديدة بآليات جديدة.
والتانية: صعوبة إيجاد رئيس حكومة جديد حسب المعايير المطلوبة في الوقت الحالي، لكن في أسماء مطروحة محدش يتوقعها وفي اسمين تحديدا حواليهم كل الكلام.
الاتنين دول من كبار الاقتصاديين؛ واحد منهم كان وزير في فترة مبارك والتاني بعد 30 يونيو.
فهل تتوقعوا رحيل حكومة مدبولي في وقت بتزيد فيه التوقعات بخفض جديد في قيمة الجنيه، وكمان احنا داخلين على إجراء المراجعة الأولى لصندوق النقد، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية؟
شاركونا برأيكم في التعليقات؟
