صرح مهندس حسن حسانين خبير التطوير العقاري واحد أصحاب شركات التطوير العقاري بمشروع العاصمه الاداريه الجديده ، أن العاصمة الادارية من الناحية المالية، هى أنجح مشروع مصري على الإطلاق من الناحية المالية البحتة والاقتصادية ، لكن مالياً “العاصمة الادارية” كانت الأنجح لأنها كانت نموذج للتمويل الذاتي، لأنها لم تُكلف الدولة قرش واحد وعملت أرباح خيالية، ومبيعات بيع الأراضي وصلت لـ 500 مليار جنيه مع حجم أصول يتجاوز الـ 4 تريليون جنيه.
وأوضح حسانين أن تنفيذ الدوله لمشروع العاصمه الاداريه الجديده يثبت أننا جادين فى الإصلاح والتطوير والتحديث ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الجديدة فى إدارة موارد الدول.
ومن ناحيه اخري فلقد قدمت الدوله المصريه علي مدار ال٨ سنوات الماضيه تجربه احترافيه في قطاع التنميه العمرانيه بشكل عام والمدن المستدامه علي وجه التحديد – مثلت دفعه قويه للاقتصاد المصري نحو تحقيق الاستدامة وفق رؤيه مصر 2030 ، ولاشك أن اهتمام الدوله بقطاع التنميه العمرانيه وتحديدا التي تحقق الاستدامه البيئيه ، ولعل التحدي الأكبر أنه لم يكن هناك اهتمام من ذي قبل بذلك النمط من المشروعات الاقتصاديه ، والتي أصبحت من أهم أولويات الدوله خلال الفتره الماضيه ومحور أساسى في خطط عمل الحكومه في خطتها نحو التنميه الاقتصاديه المستدامة المستقبلية وذلك تمشيا مع توجهات الدولة للحد من التلوث والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع أصحاب المشروعات على استخدام بدائل أمثل للطاقة التقليدية الملوثة للبيئة لذا عملت الحكومه المصريه علي التوجه نحو اقتحام ملف التنميه العمرانيه المستدامه مع الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية بما يتفق مع توجهات الدولة، وعلي سبيل المثال كان هناك توجه من قبل الدوله نحو بدايه التأسيس لمرحله جديده في ملف التنميه العمرانيه المستدامة ، وكانت البدايه من إنشاء مايقرب من 30 مدينه مستدامة، تتحقق من خلالها كافه معايير الاستدامه البيئيه في كافه جوانبها.
وفي ضوء ماسبق أولت مصر ملف التنمية المستدامة أهمية كبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة التى تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتى تهدف أيضا إلى الارتقاء بمعيشة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادى عشر، ولعل ذلك ماكن سببا قويا بأن تتجه مصر نحو المشروعات العمرانيه الخضراء، بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بمعدلات أكبر من الحالية، ولذلك أعطت الدولة المصريه اولويه كبري لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50% من مشروعات موازنة عام 2025/2024.
كما أنه جرى اعتماد معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تحضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير، إذ إن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020-2021 تمثّل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة في خطة عام 2021-2022 لتصل إلى 50% في عام 2024-2025″.
ولعل الحديث عن استدامة المشاريع العمرانية- فإن ما نعنيه هنا أمرين: الأول هو استدامة المشروع ذاته، وهي مسألة تتطلب جهدًا كبيرا ،
أما الأمر الثاني الذي نعنيه هنا، فهو ذاك المتعلق بأنه من الواجب على هذه المشروعات العمرانيه؛ حيث أمست مستدامة، أن تدفع هي نفسها باتجاه الاستدامة، أي أن هذا المشروع أو ذا يجب أن يحافظ على الموارد الطبيعية، وأن يعمل على حماية البيئة من أي أخطار قد يسببها له.
وإن فعل المشروع أمرًا كهذا، فسيجد نفسه يؤدي مهمتين كبيرتين؛ الأولى: هي تلك المتعلقة باستدامة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، أما المهمة الثانية فهي تلك التي تعني تحمله مسؤوليته الاجتماعية المنوطة به تجاه المجتمع، والبيئة على حد سواء
يمكننا أن نقف على أهمية استدامة هذا النمط من الاستثمار إذا ألقينا نظرة فاحصة على حال الاقتصاد على الصعيد العالمي؛ إذ بات جليًا أن هذا الاقتصاد في الكثير من البلدان يعاني أزمات بنيوية، أي تضعه على المحك.
ولذلك، لم يعد بد من طرح نمط اقتصادي بديل، وهو ذاك المتعلق بالتوعيه المستمرة في ملف التطوير العمراني المستدام.
