مواجهة عسكرية سودانية – سودانية لا تهدد أمن البلاد فحسب بل تهدد أمن المنطقة بالكامل لا سيما مع استخدام كل وسائل القوى العسكرية من أجل حسم العمليات على الأرض.. فكان لابد من تدخل من أجل وقف فوري للعمليات العسكرية.. ماذا فعلت مصر؟
في أول رد فعل من مصر على المواجهات العسكرية في الخرطوم، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، حيث أصدرت الخارجية المصرية، اليوم السبت، بيانا أكدت فيه أن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في السودان.
وأوضحت الخارجية في بيان لها: “تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك”.
وأضاف البيان: “تطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن”.
ولم تكتفي مصر بالبيانات الرسمية التي تنهدد بما يحدث على أرض السودان والذي من شأنه أن يهدد استقرار نحو 45 مليون سوداني في وقت دقيق تعاني منه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية ضخمة.
وعلى الفور تواصل المسؤولون المصريون مع مع أطراف السوادنية لوقف الاشتباكات الحالية، وإيجاد سبيل من أجل التهدئة وتنحية المعدات العسكرية من المشهد نهائيا.
ومع التدخل المصري لمحاولة حل الأزمة كان هناك عدد من المطالبات الدولية بعودة التهدئة مرة أخرى، حيث ناشدت الدول الصديقة بضرورة وقف المواجهات العسكرية بين الجانبين.
ودعا السفير الأميركي في السودان، جون جودفري، كبار القادة إلى وقف المواجهات العسكرية مشيرًا إلى أنه احتمى بالسفارة مع باقي الموظفين.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بعض اللاعبين ربما يحاولون عرقلة التقدم في السودان، مشددا عبر تويتر إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية.
من جهتها، أعلنت السفارة البريطانية أنها تراقب ما يجري في الخرطوم والمناطق الأخرى، التي تدور فيها المواجهات العسكرية.
من جانبها دعت الإمارات كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.
يذكر أن تلك المواجهات العسكرية بين الجيش السوادني وقوات الدعم السريع اندلعت اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الخلاف.
وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.
علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
