لا زالت الأزمة السياسية العراقي تشغل حيزًا كبيرًا في المشهد العربي في الوقت الحالي. ولكن ما هي آخر تطورات المشهد السياسي العراقي؟ وهل سيكون للمحكمة الاتحادية العليا في العراق دورًا في حسم الأمور؟
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعقد جلسة للنطق في قضية حل البرلمان والتي تأجلت أكثر من مرتين. التيار الصدري وقوى مستقلة سبق أن تقدمت للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان.
وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية. وسائل إعلام عراقية وصفت جلسة المحكمة اليوم بأنها مصيرية لمستقبل العراق السياسي، حيث يقف العراق على مفترق طرق في الفترة الحالية، وتتصاعد الأزمة السياسية، دون أن يلوح حل لها في الأفق.
كما عقدت القوى السياسية في العراق أمس الأول دون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو من يمثله، الجولة الثانية من الحوار الوطني.
واتفق الحاضرون في الجلسة على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.
ويعد حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، أبرز مطلب لدى أنصار التيار الصدري، فيما يتمسك خصومه في الإطار التنسيقي الموالي لإيران، بتشكيل حكومة أغلبية تشرف على اقتراع جديد.
وانعقدت الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية في العراق التي دعا إليها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الإثنين الماضي.
غياب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو من يمثله عن الجلسة بسبب إعلانه عن اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي. الجلسة الأولى للحوار الوطني كانت قد عُقدت في 17 أغسطس الماضي، وغاب عنها التيار الصدري أيضًا.
مبدأ الصدر هو رفض استئناف الحوار مع قوى الإطار التنسيقي رغم الجهود التي بذلتها أطراف وقوى محلية ودولية. كما دعى الصدر في الفترة الماضية إلى حل البرلمان الحالي والمضي بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
جلسة الحوار الثانية جاءت بسبب موجة اضطرابات أمنية حدثت في الأيام الماضية بين التيار الصدري والقوات الأمنية داخل المنطقة الخضراء الحكومية.
وهو يعد الأول من نوعه بعد اقتحام أتباع الصدر مقر المبنى الحكومي في تطور لافت للأزمة السياسية في العراق نهاية الشهر الماضي.
الاشتباكات وقعت بعد نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلان مقتدى الصدر انسحابه النهائي من المشهد السياسي.
وذلك بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في أكتوبر الماضي والتي فاز فيها التيار الصدري بالنسبة الأكبر في البرلمان، ولكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك الإطار التنسيقي بمرشحه لرئاسة الوزراء.
كيف تنتهي أزمة العراق الحالية؟ وهل سيكون للقضاء الكلمة العليا في الأزمة؟
