تحركات دبلوماسية وخطوات كبيرة اتخذتها الدولة المصرية للإفراج عن بعض المصريين الذين تعرضوا للاختطاف على يد بعض الجماعات غير القانونية، فى ظل سيولة سياسية تمر بها الدولة الليبية وتسيطر جماعات غير قانونية على مساحات واسعة بعيد عن يد القانون، في ظل فشل السلطات الليبية فى التوحد في حكومة واحدة بعيدًا عن الحكومات المؤقتة المتتالية التي لم تحافظ على الدولة الليبية.. ماذا يكمن فى التفاصيل؟
في خبر سعيد، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا، بعد جهود مكثفة على مدار الساعة للإفراج عنهم بسلام.
وأعلن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا.
وقال حافظ في بيان عبر تويتر: وفقًا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا.. نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله.
وفي وقت سابق، كانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أنها تتابع “على مدار الساعة” وضع ستة مصريين محتجزين في غرب ليبيا وتبذل الجهود من أجل إطلاق سراحهم.
وقالت الوزارة في بيان إنها “تتابع وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية”.
وكان البرلماني المصري مصطفى بكري كتب على موقع تويتر: “ما زالت الجماعات غير الشرعية في ليبيا تختطف ستة من المصريين الأقباط منذ نحو أسبوع وتطلب فدية مالية كبيرة للإفراج عنهم”.
وكشف “بكري”، أن المخطوفين “عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرصة عمل في مجال المعمار وتم خطفهم عندما كانوا يستقلون الطريق البري عبر منطقة دميم ثم صبراتة”.
وقالت الوزارة في بيانها الجمعة إن “السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين” الذين غادروا البلاد بتصاريح سفر “تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى”.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من الكنيسة من بينها قناة “سي تي في” التلفزيونية وموقع “أقباط متحدون”، خُطف الأقباط الستة أثناء توجههم براً من بنغازي إلى طرابلس. وأوضحت أن الخاطفين طلبوا فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد.
وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن بعض “من المواطنين المشار إليهم (المختطفين) قد تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل الوزارة حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين”.
كما أهابت وزارة الخارجية بجميع المواطنين إلى عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.
ما حدث في غرب ليبيا يدعو للتساؤل عن دور حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وعن مدى سيطرتها على الوضع وسط وجود جماعات غير شرعية تسيطر على الأرض بعيدا عن القانون؟
