أصبح مصير المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية في مواجهة مع احتمال إنهاء التعاقدات في أربعة عشر مهنة بعد دخول قرار المملكة بسعودة تلك الوظائف بحيث يكون العمل فيها للسعوديين فقط.
أدخلت المملكة العربية السعودية وبتعليمات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء قرار سعودة وتوطين أربعة عشر مهنة حيز التنفيذ ما يعني أن الوافدين لن يجوز لهم العمل قانونا في تلك المهن ولن يسمح لأي مؤسسة بأن تتجاوز ذلك القرار وإلا وجدت نفسها تحت طائلة العقوبات.
كانت الحكومة السعودية منحت مهلة لجميع مؤسسات الأعمال لتطبيق قرارها، على أن يبحث الوافدون العاملون في المهن التي صدر بشأنها قرار السعودة عن مهن أخرى بشكل قانوني.
وأسندت الحكومة مهمة تنفيذ قرار التوطين الصادر بشأن الأربعة عشر مهنة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بحيث تتولى الوزارة تنفيذ القرار ومتابعة سريانها. بعد أن تم منحها صلاحية التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بالتطبيق.
يتضمن القرار أن يكون توطين المهن المشمولة به، مطبعا في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بنسبة مائة في المائة.
وزارة الموارد البشرية المعنية بتطبيق القرار تشدد دائما على أن فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه الأنشطة قد انتهت ولن يكون هناك مبررا لأي منشأة تتهرب من تطبيق القرار.
صدر القرار بعد قرار مماثل تضمَّن توطين مهن الرؤساء التنفيذيين بشكل كامل وكذلك وظائف المستوى الأول للإدارة العليا بنسبة ستين في المائة، حيث يدخل قرار توطين مهن الرؤساء التنفيذيين حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل.
وتشمل المرحلة الثانية توطين وظائف المستوى الثاني للإدارة العليا بنسبة سبعين في المائة والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أكتوبر من العام المقبل.
لم تكتف الحكومة السعودية في تطبيق سياسة توطين الوظائف للسيطرة على أزمة البطالة بإصدار القرارات إنما وضعت حوافز للمنشآت في القطاع الخاص بحيث تحصل المنشآت التي تلتزم بالقرار وبتوظيف سعوديين على إعفاءات من دفع المقررات المالية المقررة للدولة.
تستهدف السعودية أيضا بقرارها خفض معدل البطالة إلى سبعة في المائة خلال عام ألفين وثلاثين وفق رؤية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعدد مصادر الدخل القومي للمملكة وتشجيع توظيف الشباب والمرأة في مختلف القطاعات.
تشمل المهن التي تقرر سعودتها خدمات البريد ونقل الطرود، وما تتضمنه من وظائف تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، ونقل الطرود (محلي ودولي)، ونقل الطرود (محلي)، وأنشطة البريد السريع، وأنشطة نقل البريد والطرود بالحقيبة.
وتقرر أيضا سعودة أنشطة استلام وتسليم ونقل الطرود البريدية، وتقديم خدمات إدارة الغرف البريدية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المعالجة والتخزين للبعائث والطرود البريدية وإعادة توزيعها، وتقديم الخدمات اللوجستية البريدية، وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، وأنشطة خدمات البريد الخاصة وإيصال المعاملات، وأنشطة البريد العادي، وأنشطة البريد الممتاز، وأنشطة البريد الأخرى.
