هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية.. الإفتاء ترد

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إنه لا يوجد مانع فى أن تساعدى ابنك في ثمن الأضحية وتهبي له شيئا من المال.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنك لو ساعدتي ابنك في ثمن الأضحية لك أجرا وثوابا، لأنك أعنتيه على طاعة الله سبحانه وتعالى.

حكم الأضحية

اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».
 

هل يشترط في الأضحية أن تكون مملوكة للمضحي قبل الذبح؟

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الأضحية أن تكون مملوكة للمضحي قبل الذبح؛ لأنها قربة مالية، فلا يصح أداؤها بلا ملك؛ كما في “البناية” للإمام بدر الدين العيني الحنفي (12/ 4، ط. دار الكتب العلمية)، و”حاشية الإمام الصاوي المالكي على الشرح الصغير” (2/ 137، ط. دار المعارف)، و”تحفة المحتاج في شرح المنهاج” لشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي (9/ 367، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، و”الإنصاف” للإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي (4/ 105، ط. دار إحياء التراث العربي).

والأصل في الملك أن يكون تاما، ويتحقق ذلك في الأضحية باجتماع الملك مع اليد (الحيازة)، بحيث تكون مملوكة للمضحي -أو المضحين إذا كانت الأضحية من البقر أو الإبل واشترك فيها سبعة فمن دونهم- دون أن يتعلق بعينها استحقاق للغير.

قال الإمام أبو بكر الحدادي في “الجوهرة النيرة” (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام: هو ما اجتمع فيه الملك واليد] اه.

وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح في “المبدع” (2/ 296، ط. دار الكتب العلمية) نقلا عن الإمام أبي المعالي ابن المنجى: [الملك التام: عبارة عما كان بيده، لم يتعلق فيه حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له] اه.

وقد أجمع الفقهاء على أن شراء الأعيان مع تقسيط ثمنها المعلوم المتفق عليه إلى أجل معلوم عند العقد -جائز شرعا، ويكون البيع لازما.

ووجه صحة هذا البيع ولزومه: أن ملك المشتري للثمن عند عقد البيع ليس شرطا لصحته وجوازه، وإنما الشرط عند ذاك هو ملك البائع للمبيع.